ضد التكريس الدستوري للتمييز العنصري

بيان الجمعيات والتنسيقيات الأمازيغية
حول المواقف العنصرية لبعض الأحزاب السياسية ضد الأمازيغية


أقدمت بعض الأحزاب السياسية وبعض الأشخاص المحسوبين عليها على تحركات مشبوهة في الآونة الأخيرة، هدفها الواضح عرقلة الانتقال السلمي والطبيعي نحو الديمقراطية، وإجهاض الإصلاحات الجارية بهدف الحفاظ على مصالح اللوبيات التي تمثلها داخل الدولة وفي مراكز النفوذ والثروة. ويتعلق الأمر بكل من "الحزب الوطني الديمقراطي" و"حزب الوسط الاجتماعي" و"حزب النهضة والفضيلة" و"حزب الوحدة والديمقراطية"، والتي أصدرت بيانا مشتركا تعتبر فيه أن ترسيم الأمازيغية في الدستور المغربي يعدّ "بلقنة للمغرب" و تهديدا لوحدته، و"إسفينا يدقّ في نعش الوحدة الوطنية". ويتعلق الأمر أيضا بالخرجة الإعلامية لكل من امحمد الخليفة عن حزب الاستقلال الذي عبر عن عداء صريح للأمازيغية وعن جهل مستبد بتاريخ البلاد، كما عارض توحيد اللغة الأمازيغية ودعا إلى التعامل معها كلهجات متفرقة؛ كما يتعلق بخرجات عبد الإله بنكيران المتكررة عن حزب العدالة والتنمية، والتي تضمنت إشارات ضد ترسيم الأمازيغية ودعوة إلى التراجع عن الدولة المدنية وعن الحريات في الدستور القادم.
إثر الإعلان عن هذه المواقف العنصرية واللاديمقراطية، وبعد تدارسها وتحليلها من طرف الجمعيات والتنسيقيات الأمازيغية الموقعة أسفله، خلصت إلى إعلان ما يلي للرأي العام الوطني:
1) إنّ المواقف والردود التي عبرت عنها تلك الأحزاب وهؤلاء الأشخاص تجاوزت حدود النقاش السياسي والعلمي الموضوعي وأبانت عن خلفياتها العنصرية الواضحة اتجاه الأمازيغية والمواطنين الأمازيغ في هذا الوطن؛
2) إنّ هذه التحركات المشبوهة لا يمكن أن تكون مجرد مواقف عفوية للتنظيمات التي أعلنتها في هذه الظرفية بالذات، وإنما يعبّر ذلك عن توجه واضح للوبيات المصالح المستفيدة من الاستبداد، والتي تحاول من وراء الستار الالتفاف على المقترحات الديمقراطية التي تقدمت بها اللجنة المكلفة بمراجعة الدستور، والتي اعتمدت في المشروع الذي تقدمت به على المذكرات التي قدِّمت إليها من طرف التنظيمات السياسية والمدنية المغربية؛
3) إنّ الدولة المغربية ملزمة بحماية اللغة الأمازيغية وترسيمها انطلاقا من المرجعية الحقوقية الكونية والمشروعية التاريخية والسوسيوثقافية، مما يجعل الأمازيغية في منأى عن المزايدات السياسوية والشعبوية الصادرة عن أطراف لم تعد تخفي عداءها الصريح للأمازيغ والأمازيغية. وفي هذا الإطار نحيي الأحزاب والإطارات السياسية والمدنية التي عبرت عن موقفها الوطني والوحدوي بدعم ترسيم الأمازيغية في الدستور، كما نحيي المناضلين الغيورين على هويتهم ولغتهم الأمازيغية الذين نددوا بمواقف أحزابهم وإطاراتهم المناوئة لحقوق الأمازيغ وترسيم الأمازيغية؛
4) إنّ دعوة هذه الأحزاب إلى التراجع عن ترسيم الأمازيغية بعد أن ساندتها الأغلبية الساحقة من القوى الحية بالبلاد، سواء بالمذكرات التي تمّ تقديمها عبر قناة اللجنة الاستشارية أو عبر وسائل الإعلام بمناسبة مراجعة الدستور، هو أمر خطير سيكون من أسباب زعزعة استقرار البلاد، وتهديد السلم الاجتماعي، وخلق شرخ خطير بين مكونات الشعب المغربي، كما أنه سيكرس المزيد من الميز ضد اللغة والثقافة والإنسان الأمازيغي، بينما ترسيم الأمازيغية وتبوئتها المكانة اللائقة بها هو القرار الحكيم الذي من شأنه تقوية البنيان الوطني وخلق التلاحم والانسجام السوسيوثقافي المطلوب، والذي يعدّ أساس المساواة والتنمية؛
5) إنّ الدعوة إلى التراجع عن الدولة المدنية وعن مبدإ احترام الحريات هو تكريس لمحاكم التفتيش باسم الدين، وهو أمر يتنافى مع قيم الثقافة الأمازيغية القائمة على الحرية والتسامح والمساواة؛
6) إنّ تكتل كافة القوى الديمقراطية من أجل مواجهة ردود الأفعال الرجعية الرامية إلى ايقاف الإتجاه الحثيث نحو التحديث والدمقرطة وإسقاط الاستبداد والفساد، هو الاستجابة الحقيقية لما فتئت تعبر عنه حركة الشارع المغربي منذ عدة شهور؛
7) إنّ تلك المواقف ضد ترسيم اللغة الامازيعية تعتبرها مكونات الحركة الامازيغية بمثابة إعلان حرب ضد الأمازيغ، وستجعلها تقبل على أشكال نضالية جديدة مفتوحة وعلى رأسها تنظيم مسيرة "تاوادا" لمواجهة دعاة العنصرية الذين يعادون الأمازيغية ويهددون الوحدة الوطنية. كما أن عدم التنصيص على رسمية اللغة الأمازيغية في مشروع الدستور المرتقب، واحترام أسس وقواعد البناء الديمقراطي، طبقا لما نصّت عليه مذكرات القوى السياسية والمدنية بالبلاد، وما دعت إليه وبوضوح أغلبية المساهمين في النقاش العمومي الوطني، فإن مكونات هذه الحركة ستسعى بقوة إلى المساهمة في الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء القادم، وإلى استمرار حراك الشارع المغربي إلى أن يتمّ انتزاع مطالبها الديمقراطية والمشروعة.
الاطارات الموقعة:
تمثل حوالي 235 جمعية وتنسيقية أمازيغية من مختلف جهات المغرب.
- الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي – الرباط؛
- لجنة المتابعة المنبثقة عن لقاءي تارودانت وأكادير والرباط؛
- كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب- اكادير؛
- كنفدرالية الجمعيات الامازيغية بشمال المغرب_ الناضور؛
- تنسيقية أميافا للجمعيات الأمازيغية بوسط المغرب؛
- الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، سكرتارية الجنوب؛
- منظمة تماينوت- الرباط؛
- ائتلاف الصحراويين الأمازيغ من أجل الحقوق والانصاف؛
- شبكة جمعيات امجاط، سيدي افني. ايت باعمران؛
- فدرالية الوداديات والجمعيات بوجدة؛
- المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات؛
- منظمة الشباب الأمازيغي لوسط المغرب؛
- جمعية الهوية الأمازيغية ، الناظور؛
- جمعية اسيكل بيوكري؛
- تنسيقية أكراو للتنمية المشتركة الناظور؛
-جمعية Tifsa.