تقرير موجز عن ط م الثانية حول الاليات والستراتيجيات الممكنة لحماية الاراضي والغابات والموارد

تقرير موجز حول الطاولة المستديرة الثانية  بالرباط لمنظمة تاماينوت حول:

الستراتيجيات والاليات الممكنة من اجل حماية

الحقوق الجماعية في الاراضي والغابات والموارد.

انجزت منظمة تاماينوت(لجنة الحقوقيين الامازيغيين ) الطاولة المستديرة الثانية بمقرها بالرباط يوم الخميس 28/11/2013

بمشاركة المتدخلين بعروض :

             1- الاستاذ احمد برشيل رئيس منظمة تاماينوت : الاليات القانونية والقضائية لحماية الحقوق الجماعية في الاراضي والغابات والموارد.

2-الاستاذ احمد البونهي المحامي بالرباط عضو سابق بالمكتب الوطني ل منظمة تاماينوت عن تجربته في جمعية ايت مزال  التنموية.

وحضور المتدخلين بعروض في الطاولة الاولى و مجموعة من الحقوقيين والباحثين والمناضلين المهتمين بالموضوع .ترأس اللقاء مسؤول القطب الحقوقي بتاماينوت الذي افتتح اللقاء واخبر الحضورانه بعد القاء الاستاذين عرضيهما سيفتح النقاش بشان العروض المقدمة في الطاولتين الاولى والثانية .

اولا:الاستاذ احمد برشيل اعتبران هذا الموضوع له اهمية كبرى خصوصا وانه كان قد سهر شخصيا على اللقاءات التنسيقية المنظمة سنة 2001 بمشاركة 35 جمعية تنموية مهتمة بالحقوق الجماعية في الاراضي والغابات والتي تمت عرقلتها حينئذ ، لكن النهوض الاخير ادى الى خلق ديناميكية جديدة  نتج عنها تنظيم لقاءات حضرتها عشرات الجعيات والاف الافراد المعنيين بهذه الحقوق ونتجت عنها نقاشات في جميع المنتديات بما فيها مع المؤسستين التنفيذية والتشريعية.لكن حسب رايه فان الامر اليوم يتعلق بخطة تهدف الى تحفيظ الاف الهكتارات من الاراضي والغابات في سنة 2014.وهو ضمن خطة الحكومة الحالية.اضاف الاستاذ برشيل ان استعمال الاليات القانونية والقضائية وخصوصا منها المساطر القضائية ضرورية لحماية الحقوق الجماعية في اراضي والغابات والموارد.وفي هذا الاطارتحدث عن تجربته بصفته محاميا من ذوي الحقوق من جها وبصفته محاميا لفدرالية ادوال للتنمية و التي تضم 12 جمعية تنموية بتراب جماعتي السحل وبونعمان والتي وجهت صحبة 53 جمعية اخرى رسائل الى المدير الجهوي للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر لجهة سوس ماسة درعة بخصوص تسليمهم المعلومات المتوفرة لدية حول تحديد غابة تلو التي هي عبارة عن املك السكان الممثلين في الجمعيات المذكورة وبعد ان امتنع من تسليم أي جواب قام بالاجراءات المسطرة التالية في افق الاعداد لتقديم دعوى استعجالية لايقاف التحديدي ودعوى اخرى في الموضوع لحماية الحقوق في الارارضي والغابات والموارد:

1-قدم طلب الى رئيس المحكمة الادارية  في اطار الحق في الوصول الى المعلومة طبقا للدستور الجديد من اجل لامر باستجواب المدير الجهوي للمياه والغابات  وتسليم معلومات حول تحديد غابة تلو التابعة لقبيلة ايت براييم والسيحل مع المرحلة المسطرية  وذا محضر التحديد والخريطة الرسمية والوثائق المفيد .

2- صدر بذالك الامر القضائي  رقم 134/2013 من رئيس المحكمة الادارية بتاريخ 02/05/2013 في الملف عدد 133/7102/2013 قضى وفق الطلب.

3-انجز المحضر الاستجوابي التي تضمن بشكل واضح امتناع المدير الجهوي عن تسليم الوثائق المامور بتسليمها.

4- قدم كذالك طلبين  مشابهين  كلاهما  نيابة عن مجموعتين من عدد من الافراد من ابناء جماعة بونعمان وقبيلة ايت ابراييم  وقضت المحكمة وفق الطلب وتم تنفيذهما حيث قبل المدير الجواب على اسئلة المفوض القضائي دون تسليم وثائق  

بعد ان صدر الامران على التوالي: الامر 217/2013 بتاريخ 25/07/2013 في الملف عدد216/7102/2013 والامر225/2013بتاريخ 01/08/2013 في الملف عدد 224/7102/2013

5-كما قدم طلبا اخر باستجواب الشيوخ والمقدمين بخصوص انجاز الاشهار بالمناداة في الاسواق قبل التحديد صدر بشانه الامر القضائي 299 في الملف عدد 298/7102/2013 بتاريخ 15/11/2013 وتم تنفيذه حيث اجاب الشيوخ والمقدمون انهم لم تتم ابدا اية عملية من هذا النوع وحرر ذالك في محضر المفوض القضائي.حيث تبين ان ما تسجله ادارة المياه والغابات بشان احترام المسطرة غير صحيح."

وخلص الاستاذ برشيل الى ان ضبط المساطر سيمكن من تقديم دعوى استعجالية لايقاف التحديد وسيؤدى الى بطلان المساطر التي لاتحترم الاجراءات والقانون امام محكمة الموضوع.

 ثانيا: الاستاذ احمد البونهي تحدث عن تجربته في جمعية ايت مزال التنموية التي واجهت محاولات الاستحواد على لاراضي بغابة "دير"ومنذ تاريخ مؤتمر ريو بداوا في عملية التحديد بجانب فتح محميات بدون " موافقة" السكان وبدون استشارتهم وبدون مشاركتهكم في اية عملية من العمليات رغم ان كل ذالك يجري على الحقوق الجماعية في الاراضي والغابات .وقد تقدم السكان للتعرض على التحديد الا انه تم اصطناع محاضر ضد حوالي 22 شخصا بتهم عرقلة عمل الادارة في التحديدي وصدرت ضدهم احكام ادانة والحال انهم انما يطذلبون تسجيل تعرضهم.وقد اعتمدوا في كل ذالك علىظهير 1916 المتعلق بالتحديدي..ولاحظ الاستاذ البونهي ان الادار تتحايل حيث يدئون الامر مع السكان حينما يرجع الرجال والشبان من بلدان الهجرة ويستغلون الوقت الى اقصى حد حينما لايبقى الا الشيوخ والنساء في القرى حيث ينجزون التحدي بشكل خفي.

ثالثا: فتح النقاش بعد ذالك حيت عبر كل الحاضرين عن ملاحظاتهم وارائهم سواء بشان عروض الطاولة الاولى او الثانية ونستخلص في اطار هذا التقرير من مجموع العروض والمناقشات التوصيات التالية:

1-ضرورة الاهتمام بتوضيح الرؤية لوضع استراتيجية موحدة من اجل حماية الحقوق اللجماعية في الاراضي والغابات والموارد بمشاركة الباحثين والمختصين من جميع التخصصات بجانب الجمعيات التنموية والثقافية والحقوقية مع وضع خارطة طريق واضحة.

2-احترام المعايير الحقوقية الوطنية انطلاقا من ان الحقوق الواردة في الدستور الجديد تشمل الحقوق الجماعية في الاراضي والغابات والموارد باعتبارالتاويل الديموقراطي  والاعتراف بالهوية الثقافية الامازيغية للمغرب التي تشمل القوانين الامازيغية التي تقنن الملكية الجماعية بالاضافة اعتماد اللغة الامازيغية لغة رسمية والمعارف التقليدية الامازيغية التي لاتتناقض و المعايير الدولية لحقوق الانسان ،خصوصا وان المغرب شارك في اعتماد الاتفاقية 169 بشان حقوق الشعوب الاصلية والقبلية في البلدان المستقلة في المؤتمر العالمي للعمل سنة 1989 بجنيف كما اعتمد الاعلان العالمي لحقوق الشعوب الاصلية سنة 2007 فيالجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك.

3-اعتماد المعايير الحقوقية الدوليةخصوصا منها الواردة المواثيق الدولية والاعلانات الدولية المختلفة وخصوصا منها المساواة بين الافراد بدون أي نوع من التمييز والمساواة بين الجماعات بدون أي تمييز والمساواة بين الشعوب كبيرها وصغيرها.

4-التمسك بالحق في الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة.والصمود في الدفاع عن الحقوق الجماعية في الاراضي والغابات والموارد مع اعتبار ان كل عمليات الاستحواذ على هذه الحقوق او تفويتها اوبيعها بدون احترام الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة لاغية وهي جنح وجرائم لاتتقادم.

5-ضرورة النضال من اجل الشراكة الثلاثية في الاراضي والموارد والغابات يكون طرفها الاول هو الجماعة( جماعة الدوار،الجماعة السلالية ، القبيلة) وطرفها الثاني هو المستثمر على اساس احترام حقوق الانسان الفردية والجماعية وطرفها الثالث بصفتها راعية للحق والقانون .

5- استعمال كل الاليات الموجودة والممكنة على المستويات المحلية والوطنيو والدولية بما فيها:

على المستويات المحلية:الايات التاسيسية:

أ-آلية تاسيس الجماعات السلالية التي ينظمها ظهير 10/02/1963 المعدل لظهير 27/04/1919  والتي قدم لنا الدكتور عبدالسلام بنميسا مثالا حيا بتتويج تجربته النضالية في تيزنيت بتاسيس جماعة جديدة "اد نومر"طبقا للفصل الاول منه.

ب-تاسيس الجمعيات البيئية بهدف حماية الحقوق الجماعية في الاراضي والغابات والموارد الطبيعية والجينية  في ارتباط بحماية حقوق الانسان والحقوق البيئية بدون أي تمييز بين الرجال والنساء مع الدفع بملاءمة القوانين الامازيغية مع المعيير الدولية لحقوق الانسان.

ج-الالية النضالية من خلال الاحتجاج السلمي: الوقفات، المسيرات، التضامن وابداع اشكال جديدة من الاحتجاج السلمي.

على المستوى الوطني:

أ-الاليات القانونية والقضائية باللجوء الى المحاكم على ان يتم ذالك بعد تهيئ دقيق حتى لاتستغل الاحكام الصادرة في الاتجاه المعاكس.

ب-المطالبة بمراجعة كل المساطر الناتجة عن القوانين التي لم تلاءم بعد مع الدستور الجديد في اطار التاويل الديموقراطي.

ج- مطالبة  الحكومة والبرلمانباحترام الحقوق الجماعية في الاراضي والموارد والغابات مع دعم المطالب بالاحتجاج السلمي.

د-مطالبة المؤسسة الملكية لحملية الحقوق الجماعية في الاراضي والغابات والموارد من النهب ومن سياسات النهب باعتباره طبقا للفصل 42 الحال محل الفصل 19 حاميا للجماعات.

على المستوى الدولي:

أ-اعداد تقارير موازية بشان الخروقات ضد الحقوق الجماعية في الاراضي والغابات والموارد مع ضبط دقيق للمعلومات  لتقديمها الى كل المؤسسات الدولية التي تعالج حقوق الانسان وحقوق الشعوب.

ب-المشاركة المباشرة في الاجتماعات الدورية لمجلس حقوق الانسان بجنيف.

ج-المشاركة في هيئات الاتفاقيات كلما تم عرض تقرير الدولة لتقديم تقارير موازية واثارة قضايا الحقوق الجماعية في الاراضي والغابات والموار.

 د-المشاركة في الدورة السنوية لمنتدى الامم المتحدة للشعوب الاصلية في نيويورك.

ه-المشاركة في الية خبراء الشعوب الاصلية في جنيف .

و-الحضور في انشطة منظمة العمل الدولية المتعلقة بالاتفاقية 169 بشان حقوق الشعوب الاصلية والقبلية في البلدان المستقلة.

ز-استعمال الية البنك الدولي الخاصة بسياسته حول حقوق الشعوب الاصلية.

ح- الاهتمام بالمسلسل العالمي الجاري في افق المؤتمر العالمي لحقوق الشعوب الاصلية بنيويورك.

تقرير: اسبربار الحاحي

الرباط في 30/11/2013