Amqqn Amaziv i Tfragt n Izrfan Munnin v Wakal d Taganin d Ivbula
الميثاق المغربي لحماية الحقوق الجماعية والفردية في الأراضي والغابات والموارد على أساس القانون الامازيغي والدستور الجديد والإعلان والاتفاقية 169 حول الشعوب الاصلية والقبلية في البلدان المستقلة
نحن المشاركون في الندوة الدولية حول الحقوق الجماعية في الأراضي والغابات والموارد المنظمة بمدينة أكادير يومي 19و20 ابريل 2014 من طرف كونفدرالية تامونت ن يفوس ومنظمة تاماينوت، بمشاركة ممثلي جمعيات أمازيغية ثقافية منها وتنموية بالاضافة الىكل الموقعين على هذا الميثاق،و بعد الاستماع للعروض والمداخلات والمناقشات والتوصيات. وبناء على مختلف التوصيات المستخرجة من لقاءات متعددة حول الأوضاع الراهنة للحقوق الجماعية والفردية وفي الأراضي والغابات والموارد ومن بينها اللقاءات التي عقدت أسبوعيا ابتداء من نونبر 2013 إلى أبريل 2014 في إطار منظمة تاماينوت/قطب حقوق الإنسان والعلاقات الخارجية والتكوين/ لجنة الحقوقيين الأمازيغيين بمقرها بالرباط وبمشاركة تنسيق الرباط للجمعيات الأمازيغية الثقافية والتنموية، والتي قدم فيها عروضا علمية وفنية العديد من الباحثين والأساتذة الجامعيون والقضاة والمحامين والمهندسين ورؤساء لجمعيات ثقافية وتنموية ونواب للجماعات الأصلية ومناضلين وحقوقيين رجالا ونساء. وقد ركزت العروض المختلفة من جهة على تشخيص الأوضاع المختلفة للحقوق الجماعية والفردية في الأراضي والغابات والموارد بعدد من جهات المغرب، والأنظمة القانونية المتعددة الأمازيغية المكتوبة والقوانين العرفية الشفوية في ارتباط بالقوانين المعلنة في عهد الحماية بخصوص الأراضي والغابات والموارد على أساس أن دستور 2011 وضع للخروج بالمغرب إلى عهد دولة الحق والقانون والاعتراف بالحقوق الجماعية والفردية في الأراضي والغابات والموارد تبعا للتطورات التي حصلت في القانون الدولي والمتجلي أساسا في اعتماد الاتفاقية الدولية حول حقوق الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة وإعلان الأمم المتحدة لحقوق الشعوب الأصلية. ومن جهة أخرى فان مختلف العروض المقدمة تناولت الآليات والاستراتيجيات الضرورية لحماية الحقوق الجماعية و الفردية في الأراضي والغابات والموارد، وتم استخراج العديد من التوصيات منها توصيات سترفع للملك في إطار الفصل 42 من الدستور ومنها توصيات موجهة للحكومة المغربية وباقي المؤسسات ومنها توصيات موجهة للأمم المتحدة وعلى الخصوص منها منتدى الأمم المتحدة للشعوب الأصلية الذي سيعقد دورته هذه السنة أيام12 إلى23 ماي بنيويورك والمؤتمر العالمي للأمم المتحدة حول الشعوب الأصلية التي سينعقد يومي 22و23 شتنبر 2014 . واعتبارا أن مخطط الدولة الهادف إلى تحفيظ 20 مليون هكتار في اسمها قبل نهاية سنة 2016 سيؤدي حتما إلى حرمان أعضاء الجماعات الأصلية وجماعات القبائل من حقوقها الجماعية و الفردية في الأراضي والغابات والموارد ومن حق الملكية العقارية المضمون بمقتضى القانون المحلي الأمازيغي والدستور والقانون الدولي، هو مخطط مناقض لروح الدستور الجديد الذي يعترف لأول مرة بالهوية الثقافية الأمازيغية وباللغة الأمازيغية لغة رسمية، والذي يفهمه أغلب المغاربة على أنه دستور لحماية هذه الحقوق وليس دستورا لحرمانهم منها، خصوصا وأنه منذ بداية الاستقلال إلى ألآن حرم أبناء الجماعات الأصلية تعسفا من الاعتراف لهم بحقوقهم في الملكية بصفة جماعية أو بصفة فردية والحال أن جهات نافدة أو مساندة من طرف السلطة يتملكون بسرعة آلاف الهكتارات من الأراضي والغابات والموارد دون أي اعتبار "لحق ومبدأ الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة" بل أن أثرياء من الخليج وشركات خاصة من الداخل والخارج مكنوا من ألاف الهكتارات مما جعل أعضاء الجماعات الأصلية وجماعات القبائل يشعرون بالمساس بكرامتهم التي يضمنها الدستور.
Amqqn Amaziv i Tfragt n Izrfan Munnin v Wakal d Taganin d Ivbula
الميثاق المغربي لحماية الحقوق الجماعية والفردية في الأراضي والغابات والموارد على أساس القانون الامازيغي والدستور الجديد والإعلان والاتفاقية 169 حول الشعوب الاصلية والقبلية في البلدان المستقلة
نحن المشاركون في الندوة الدولية حول الحقوق الجماعية في الأراضي والغابات والموارد المنظمة بمدينة أكادير يومي 19و20 ابريل 2014 من طرف كونفدرالية تامونت ن يفوس ومنظمة تاماينوت، بمشاركة ممثلي جمعيات أمازيغية ثقافية منها وتنموية بالاضافة الىكل الموقعين على هذا الميثاق،و بعد الاستماع للعروض والمداخلات والمناقشات والتوصيات. وبناء على مختلف التوصيات المستخرجة من لقاءات متعددة حول الأوضاع الراهنة للحقوق الجماعية والفردية وفي الأراضي والغابات والموارد ومن بينها اللقاءات التي عقدت أسبوعيا ابتداء من نونبر 2013 إلى أبريل 2014 في إطار منظمة تاماينوت/قطب حقوق الإنسان والعلاقات الخارجية والتكوين/ لجنة الحقوقيين الأمازيغيين بمقرها بالرباط وبمشاركة تنسيق الرباط للجمعيات الأمازيغية الثقافية والتنموية، والتي قدم فيها عروضا علمية وفنية العديد من الباحثين والأساتذة الجامعيون والقضاة والمحامين والمهندسين ورؤساء لجمعيات ثقافية وتنموية ونواب للجماعات الأصلية ومناضلين وحقوقيين رجالا ونساء. وقد ركزت العروض المختلفة من جهة على تشخيص الأوضاع المختلفة للحقوق الجماعية والفردية في الأراضي والغابات والموارد بعدد من جهات المغرب، والأنظمة القانونية المتعددة الأمازيغية المكتوبة والقوانين العرفية الشفوية في ارتباط بالقوانين المعلنة في عهد الحماية بخصوص الأراضي والغابات والموارد على أساس أن دستور 2011 وضع للخروج بالمغرب إلى عهد دولة الحق والقانون والاعتراف بالحقوق الجماعية والفردية في الأراضي والغابات والموارد تبعا للتطورات التي حصلت في القانون الدولي والمتجلي أساسا في اعتماد الاتفاقية الدولية حول حقوق الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة وإعلان الأمم المتحدة لحقوق الشعوب الأصلية. ومن جهة أخرى فان مختلف العروض المقدمة تناولت الآليات والاستراتيجيات الضرورية لحماية الحقوق الجماعية و الفردية في الأراضي والغابات والموارد، وتم استخراج العديد من التوصيات منها توصيات سترفع للملك في إطار الفصل 42 من الدستور ومنها توصيات موجهة للحكومة المغربية وباقي المؤسسات ومنها توصيات موجهة للأمم المتحدة وعلى الخصوص منها منتدى الأمم المتحدة للشعوب الأصلية الذي سيعقد دورته هذه السنة أيام12 إلى23 ماي بنيويورك والمؤتمر العالمي للأمم المتحدة حول الشعوب الأصلية التي سينعقد يومي 22و23 شتنبر 2014 . واعتبارا أن مخطط الدولة الهادف إلى تحفيظ 20 مليون هكتار في اسمها قبل نهاية سنة 2016 سيؤدي حتما إلى حرمان أعضاء الجماعات الأصلية وجماعات القبائل من حقوقها الجماعية و الفردية في الأراضي والغابات والموارد ومن حق الملكية العقارية المضمون بمقتضى القانون المحلي الأمازيغي والدستور والقانون الدولي، هو مخطط مناقض لروح الدستور الجديد الذي يعترف لأول مرة بالهوية الثقافية الأمازيغية وباللغة الأمازيغية لغة رسمية، والذي يفهمه أغلب المغاربة على أنه دستور لحماية هذه الحقوق وليس دستورا لحرمانهم منها، خصوصا وأنه منذ بداية الاستقلال إلى ألآن حرم أبناء الجماعات الأصلية تعسفا من الاعتراف لهم بحقوقهم في الملكية بصفة جماعية أو بصفة فردية والحال أن جهات نافدة أو مساندة من طرف السلطة يتملكون بسرعة آلاف الهكتارات من الأراضي والغابات والموارد دون أي اعتبار "لحق ومبدأ الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة" بل أن أثرياء من الخليج وشركات خاصة من الداخل والخارج مكنوا من ألاف الهكتارات مما جعل أعضاء الجماعات الأصلية وجماعات القبائل يشعرون بالمساس بكرامتهم التي يضمنها الدستور.
Amqqn Amaziv i Tfragt n Izrfan Munnin v Wakal d Taganin d Ivbula
RépondreSupprimerالميثاق المغربي لحماية الحقوق الجماعية والفردية في الأراضي والغابات والموارد
على أساس القانون الامازيغي والدستور الجديد والإعلان والاتفاقية 169 حول الشعوب الاصلية والقبلية في البلدان المستقلة
نحن المشاركون في الندوة الدولية حول الحقوق الجماعية في الأراضي والغابات والموارد المنظمة بمدينة أكادير يومي 19و20 ابريل 2014 من طرف كونفدرالية تامونت ن يفوس ومنظمة تاماينوت، بمشاركة ممثلي جمعيات أمازيغية ثقافية منها وتنموية بالاضافة الىكل الموقعين على هذا الميثاق،و بعد الاستماع للعروض والمداخلات والمناقشات والتوصيات.
وبناء على مختلف التوصيات المستخرجة من لقاءات متعددة حول الأوضاع الراهنة للحقوق الجماعية والفردية وفي الأراضي والغابات والموارد ومن بينها اللقاءات التي عقدت أسبوعيا ابتداء من نونبر 2013 إلى أبريل 2014 في إطار منظمة تاماينوت/قطب حقوق الإنسان والعلاقات الخارجية والتكوين/ لجنة الحقوقيين الأمازيغيين بمقرها بالرباط وبمشاركة تنسيق الرباط للجمعيات الأمازيغية الثقافية والتنموية، والتي قدم فيها عروضا علمية وفنية العديد من الباحثين والأساتذة الجامعيون والقضاة والمحامين والمهندسين ورؤساء لجمعيات ثقافية وتنموية ونواب للجماعات الأصلية ومناضلين وحقوقيين رجالا ونساء.
وقد ركزت العروض المختلفة من جهة على تشخيص الأوضاع المختلفة للحقوق الجماعية والفردية في الأراضي والغابات والموارد بعدد من جهات المغرب، والأنظمة القانونية المتعددة الأمازيغية المكتوبة والقوانين العرفية الشفوية في ارتباط بالقوانين المعلنة في عهد الحماية بخصوص الأراضي والغابات والموارد على أساس أن دستور 2011 وضع للخروج بالمغرب إلى عهد دولة الحق والقانون والاعتراف بالحقوق الجماعية والفردية في الأراضي والغابات والموارد تبعا للتطورات التي حصلت في القانون الدولي والمتجلي أساسا في اعتماد الاتفاقية الدولية حول حقوق الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة وإعلان الأمم المتحدة لحقوق الشعوب الأصلية.
ومن جهة أخرى فان مختلف العروض المقدمة تناولت الآليات والاستراتيجيات الضرورية لحماية الحقوق الجماعية و الفردية في الأراضي والغابات والموارد، وتم استخراج العديد من التوصيات منها توصيات سترفع للملك في إطار الفصل 42 من الدستور ومنها توصيات موجهة للحكومة المغربية وباقي المؤسسات ومنها توصيات موجهة للأمم المتحدة وعلى الخصوص منها منتدى الأمم المتحدة للشعوب الأصلية الذي سيعقد دورته هذه السنة أيام12 إلى23 ماي بنيويورك والمؤتمر العالمي للأمم المتحدة حول الشعوب الأصلية التي سينعقد يومي 22و23 شتنبر 2014 .
واعتبارا أن مخطط الدولة الهادف إلى تحفيظ 20 مليون هكتار في اسمها قبل نهاية سنة 2016 سيؤدي حتما إلى حرمان أعضاء الجماعات الأصلية وجماعات القبائل من حقوقها الجماعية و الفردية في الأراضي والغابات والموارد ومن حق الملكية العقارية المضمون بمقتضى القانون المحلي الأمازيغي والدستور والقانون الدولي، هو مخطط مناقض لروح الدستور الجديد الذي يعترف لأول مرة بالهوية الثقافية الأمازيغية وباللغة الأمازيغية لغة رسمية، والذي يفهمه أغلب المغاربة على أنه دستور لحماية هذه الحقوق وليس دستورا لحرمانهم منها، خصوصا وأنه منذ بداية الاستقلال إلى ألآن حرم أبناء الجماعات الأصلية تعسفا من الاعتراف لهم بحقوقهم في الملكية بصفة جماعية أو بصفة فردية والحال أن جهات نافدة أو مساندة من طرف السلطة يتملكون بسرعة آلاف الهكتارات من الأراضي والغابات والموارد دون أي اعتبار "لحق ومبدأ الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة" بل أن أثرياء من الخليج وشركات خاصة من الداخل والخارج مكنوا من ألاف الهكتارات مما جعل أعضاء الجماعات الأصلية وجماعات القبائل يشعرون بالمساس بكرامتهم التي يضمنها الدستور.
Amqqn Amaziv i Tfragt n Izrfan Munnin v Wakal d Taganin d Ivbula
RépondreSupprimerالميثاق المغربي لحماية الحقوق الجماعية والفردية في الأراضي والغابات والموارد
على أساس القانون الامازيغي والدستور الجديد والإعلان والاتفاقية 169 حول الشعوب الاصلية والقبلية في البلدان المستقلة
نحن المشاركون في الندوة الدولية حول الحقوق الجماعية في الأراضي والغابات والموارد المنظمة بمدينة أكادير يومي 19و20 ابريل 2014 من طرف كونفدرالية تامونت ن يفوس ومنظمة تاماينوت، بمشاركة ممثلي جمعيات أمازيغية ثقافية منها وتنموية بالاضافة الىكل الموقعين على هذا الميثاق،و بعد الاستماع للعروض والمداخلات والمناقشات والتوصيات.
وبناء على مختلف التوصيات المستخرجة من لقاءات متعددة حول الأوضاع الراهنة للحقوق الجماعية والفردية وفي الأراضي والغابات والموارد ومن بينها اللقاءات التي عقدت أسبوعيا ابتداء من نونبر 2013 إلى أبريل 2014 في إطار منظمة تاماينوت/قطب حقوق الإنسان والعلاقات الخارجية والتكوين/ لجنة الحقوقيين الأمازيغيين بمقرها بالرباط وبمشاركة تنسيق الرباط للجمعيات الأمازيغية الثقافية والتنموية، والتي قدم فيها عروضا علمية وفنية العديد من الباحثين والأساتذة الجامعيون والقضاة والمحامين والمهندسين ورؤساء لجمعيات ثقافية وتنموية ونواب للجماعات الأصلية ومناضلين وحقوقيين رجالا ونساء.
وقد ركزت العروض المختلفة من جهة على تشخيص الأوضاع المختلفة للحقوق الجماعية والفردية في الأراضي والغابات والموارد بعدد من جهات المغرب، والأنظمة القانونية المتعددة الأمازيغية المكتوبة والقوانين العرفية الشفوية في ارتباط بالقوانين المعلنة في عهد الحماية بخصوص الأراضي والغابات والموارد على أساس أن دستور 2011 وضع للخروج بالمغرب إلى عهد دولة الحق والقانون والاعتراف بالحقوق الجماعية والفردية في الأراضي والغابات والموارد تبعا للتطورات التي حصلت في القانون الدولي والمتجلي أساسا في اعتماد الاتفاقية الدولية حول حقوق الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة وإعلان الأمم المتحدة لحقوق الشعوب الأصلية.
ومن جهة أخرى فان مختلف العروض المقدمة تناولت الآليات والاستراتيجيات الضرورية لحماية الحقوق الجماعية و الفردية في الأراضي والغابات والموارد، وتم استخراج العديد من التوصيات منها توصيات سترفع للملك في إطار الفصل 42 من الدستور ومنها توصيات موجهة للحكومة المغربية وباقي المؤسسات ومنها توصيات موجهة للأمم المتحدة وعلى الخصوص منها منتدى الأمم المتحدة للشعوب الأصلية الذي سيعقد دورته هذه السنة أيام12 إلى23 ماي بنيويورك والمؤتمر العالمي للأمم المتحدة حول الشعوب الأصلية التي سينعقد يومي 22و23 شتنبر 2014 .
واعتبارا أن مخطط الدولة الهادف إلى تحفيظ 20 مليون هكتار في اسمها قبل نهاية سنة 2016 سيؤدي حتما إلى حرمان أعضاء الجماعات الأصلية وجماعات القبائل من حقوقها الجماعية و الفردية في الأراضي والغابات والموارد ومن حق الملكية العقارية المضمون بمقتضى القانون المحلي الأمازيغي والدستور والقانون الدولي، هو مخطط مناقض لروح الدستور الجديد الذي يعترف لأول مرة بالهوية الثقافية الأمازيغية وباللغة الأمازيغية لغة رسمية، والذي يفهمه أغلب المغاربة على أنه دستور لحماية هذه الحقوق وليس دستورا لحرمانهم منها، خصوصا وأنه منذ بداية الاستقلال إلى ألآن حرم أبناء الجماعات الأصلية تعسفا من الاعتراف لهم بحقوقهم في الملكية بصفة جماعية أو بصفة فردية والحال أن جهات نافدة أو مساندة من طرف السلطة يتملكون بسرعة آلاف الهكتارات من الأراضي والغابات والموارد دون أي اعتبار "لحق ومبدأ الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة" بل أن أثرياء من الخليج وشركات خاصة من الداخل والخارج مكنوا من ألاف الهكتارات مما جعل أعضاء الجماعات الأصلية وجماعات القبائل يشعرون بالمساس بكرامتهم التي يضمنها الدستور.