من اجل مساهمة جمعيات ومنظمات الشعوب الاصلية في اجتماعات الامم المتحدة اجال وافاق جديدة
Chères amies, Chers amis,
Le doCip a le plaisir de vous transférer le message ci-dessous transmis Mélanie Clerc, Secrétaire des Fonds de contributions volontaires des Nations Unies sur les formes contemporaines d'esclavage et les peuples autochtones (HCDH).
Meilleures salutations,
[SPA]
Estimadas amigas, Estimados amigos,
El doCip tiene el placer de transmitirles el mensaje abajo, que hemos recibido de Mélanie Clerc, Secretaria de los Fondos de Contribuciones Voluntarias para luchar contra las formas contemporáneas de la esclavitud y los pueblos indígenas.
Atentamente,
[ РУС.]
Уважаемые Друзья,
Центр Документации о коренных народах (ДОСИП) имеет удовольствие переслать Вам ниже сообщение от Мелани Клерк, секретаря Фондов добровольных взносов ООН по современным формам рабства и коренным народам.
С уважением,
Nathalie Gerber McCrae
Asistente
doCip - Centro de Documentación,
Investigación e Información
de los Pueblos Indígenas
14, avenue de Trembley
CH 1209 - GINEBRA (Suiza)
Tel.: +4122 - 740 34 33
Fax: +4122 - 740 34 54
dirección electrónica: secretariat@docip.org - docip@docip.org
www.docip.org
* * * * * * * * * *
[ENG]
Dear all,
This is to inform you about the recent change of mandate of the UN Voluntary Fund for Indigenous Populations. As you know, the Fund provides travel grants for indigenous representatives to attend sessions of the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples and Permanent Forum on Indigenous Issues. In its resolution 65/198 of 21 December 2010, the General Assembly decided to expand the mandate of the Fund to facilitate the participation of indigenous representatives in sessions of the Human Rights Council and of human rights treaty bodies.
Following this change, the Board of Trustees of the Fund has modified its grant cycle and approved three grant application cycles:
First cycle of application:
Call of applications to attend the 18th session of the Human Rights Council and all sessions of the treaty bodies taking place between September and December 2011: 1 April 2011
Deadline for the submission of applications: 1 June 2011
Intersessional meeting of the Board of Trustees: 25-29 July 2011
Announcement of the selection: 8 August 2011
Second cycle of application:
Call for the submission of applications to attend the 19th session of Human Rights Council and all sessions of the treaty bodies taking place between January and March 2012: 15 August 2011
Deadline for the submission of applications: 15 October 2011
Intersessional meeting of the Board of Trustees: 21-25 November 2011
Announcement of the selection: 5 December 2011
Third cycle of application:
Call for the submission of applications to attend the 11th session of the Permanent Forum on Indigenous Issues, the 5th session of the Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples and all treaty bodies sessions taking place between April and August 2012: 1 September 2011
Deadline for the submission of applications: 1 November 2011
Annual session of Board of Trustees: 6-10 February 2012
Announcement of the selection: 27 February 2012
The new applications forms for all these meetings are available on the following weblink: http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/IPeoplesFund/Pages/ApplicationsForms.aspx
Please verifiy the new criteria for selection established by the members of the Board to make sure you are eligible to apply to attend sessions of the Human Rights Council and treaty bodies. The new criteria are available on the following weblink: http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/IPeoplesFund/Pages/criteria.aspx
If you need more information you can consult our website: http://www.ohchr.org/EN/Issues/IPeoples/IPeoplesFund/Pages/IPeoplesFundIndex.aspx
Please also note that the UN Voluntary Fund for Indigenous Populations is presently facing a major financial crisis which compelled the Board members to approve less than 10 per cent of the applications received to attend the sessions of the Permanent Forum on Indigenous Issues and Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples for the year 2010.
Kind regards to all of you.
[FRA]
Cher tous,
Ceci est pour vous informer du changement récent du mandat du Fonds de Contributions Volontaires des Nations Unies pour les Populations Autochtones. Comme vous le savez, le Fonds accorde des allocations de voyage à des représentants autochtones pour leur permettre d'assister à des séances du Mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones et de l'Instance Permanente sur les questions autochtones. Dans sa résolution 65/198 du 21 décembre 2010, l'Assemblée générale a décidé d'élargir le mandat du Fonds afin de faciliter la participation de représentants autochtones aux séances du Conseil des droits de l’homme et des organes des traités.
Suite à ce changement, le Conseil d'administration du Fonds a modifié son cycle d'allocation et a approuvé trois cycles de demande de subvention.
Premier cycle de demande de subvention:
Appel à candidature pour assister à la 18ème session du Conseil des droits de l'homme et à toutes les sessions des organes de traités qui auront lieu entre septembre et décembre 2011: 1er avril 2011
Date limite pour la soumission des candidatures: 1er juin 2011
Réunion intersessionnelle du Conseil d'administration: 25-29 juillet 2011
Annonce de la sélection: 8 août 2011
Deuxième cycle de demande de subvention:
Appel à candidature pour assister à la 19ème session du Conseil des droits de l’homme et à toutes les sessions des organes de traités qui auront lieu entre janvier et mars 2012: 15 août 2011
Date limite pour la soumission des candidatures: 15 octobre 2011
Réunion intersessionnelle du Conseil d'administration: 21-25 novembre 2011
Annonce de la sélection: 5 décembre 2011
Troisième cycle de demande de subvention:
Appel à candidature pour assister à la 11ème session de l'’Instance Permanente sur les questions autochtones, au Mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones et à toutes les sessions des organes de traités qui auront lieu entre avril et août 2012: 1er septembre 2011
Date limite pour la soumission des candidatures: 1er novembre 2011
Session annuelle du Conseil d'administration: 6-10 février 2012
Annonce de la sélection: 27 février 2012
Les nouveaux formulaires de demande de subvention pour toutes ces réunions sont disponibles sur le lien suivant: http://www.ohchr.org/FR/Issues/PAutochtones/FondsPopulationsAutochtones/Pages/ApplicationsForms.aspx
Avant de soumettre votre demande auprès du Fonds, veuillez lire attentivement les critères de sélection des bénéficiaires afin de vous assurer que vous êtes bien admissible pour déposer une demande en vue d'assister aux séances du Conseil des droits de l’homme et des organes de traité. Les nouveaux critères sont disponibles sur le lien suivant: http://www.ohchr.org/FR/Issues/PAutochtones/FondsPopulationsAutochtones/Pages/criteria.aspx
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter notre site internet: http://www.ohchr.org/FR/Issues/PAutochtones/FondsPopulationsAutochtones/Pages/Fondspopulationsautochtones.aspx
Veuillez s'il vous plait noter que le Fonds fait face actuellement à une crise financière majeure qui a obligé les membres de Conseil à approuver moins que 10 pour cent des demandes de subvention qui ont été reçues pour assister aux séances de l'Instance Permanente et du Mécanisme d'Experts
mardi 19 avril 2011
dimanche 17 avril 2011
حركة حقوق الانسان والانتقالات الديموقراطية في البلدان المغاربية
اليوم الدراسي عن للتنسيقية المغاربية لحقوق الانسان
يوم 16 ابريل 2011 بفندق ايس بالرباط
بعد الافتتاح قدمت في الصباح والمساء عدة عروض وهي "شروط واليات الانتقال الديموقراطي ( عبد العزيز النويضي-جمعية عدالة ) و الحق والعدالة الاجتماعية (فؤاد عبد المومني-الجمعية المغربية لحقوق الانسان)و "اية علاقة بين حركات حقوق الانسان، الحقوق النقابية والسياسية من اجل الانتقال الديموقراطي –محمد السكتاوي من منظمة العفو الدولية –المغرب، أي دور للعدالة الانتقالية في الانتقال الديموقراطي ( محمد زهاري من العصبة المغربية لحقوق الانسان)و دور الحركة التونسية لحقوق الانسان في الانتقال الديموقراطي(الزيدني من الرابطة التونسية لحقوق الانسان).
وفي المناقشة تدخل العديد من المشاركين في جلستي الصباح والمساء.
كانت العروض مهمة ومفيدة وكانت المناقشات كذالك مكملة.وقد تم اثارة كل القضايا .وانني انوه بالعمل الذي قامت به التنسيقية المغاربية لحقوق الانسان خلال االخمس سنوات منذ تاسيسها سنة 2006 لكن هناك نقص كبير يعود بالتحديد الى عدم وجود اية منظمة امازيغية لحقوق الانسان معها في هذه التنسيقية الى الان لكن اود ان اوجه لها بهدف التقدم الملاحظات التالية:
1-قليل من هده المنظمات استطاعت ان تتخذ موقفا ايجابيا تجاه الحقوق اللغوية والثقافية التي ظلت الحركة الثقافية الامازيغية تناضل من اجل الاعتراف به.وهو نقص يجب تداركه في اقرب وقت .وقد يكون لهذا النقص تاثير سلبي سينعكس في الدساتير الجديدة التي قد يتم اعتمادها في بلدان شمال افريقيا من خلال تحديد هوياتها على اساس احادي او من خلال غياب اعتماد الشراكة في القيم بين مختلف مكوناتها بما فيها الامازيغية والعربية ، وهو ما قد ينتج عنه تكريس جديد للتمييز وعدم المساواة بين الرجال والنساء بين اللغات والثقافات وكذا تكريس جديد لتركيز السلطات والثروات مما يجعل مجال استمرار الفسادواسعا حتى بعد العماد الدساتير الجديدة.
2-فالاستاذ النويضي رغم تقديمه افكارا هامة من خلال عرضه فهو ، وهو يتراس "عدالة" يتشبث باستعمال المصطلحات الاقصائية "مثل المغرب العربي" واخواتها".ورغم انه طرح عليه سؤال مكتوب"كيف يمكنكم دمقرطة مصطلح المغرب العربي" بعد ثورة الياسمين؟" فانه تجاهله بالكامل.
3-اما الاستاذ السكتاوي فقد اعطى انطباعا محايدا وهو يتحدث عن "شمال افريقيا والشرق الاوسط وهو يتحدث عن مسخ بوميثيوس الاغريقي قبل ان يخلص الى ان الحراك الشبابي سيساهم في تحرر "بوميثيوس العربي".وقد وجهت له سؤالا "كيف يمكن له ان يدمقرط تحرربروميثيوس بعدما التزم بمصطلحات محايدة وخلص الى هوية عربية خالصة للانسان المتحرر في شمال افريقيا؟.فكان جريئا وشجاعا وشجاعا.ففضل با يبدأ باخر سؤول ليقول ان السائل اعطاني الفرصة لاعتذر له ولبوميثيوس الكردي والقبطي والامازيغي.
4-اما الاستاذ الزيدني من الرابطة التونسية لحقوق الانسان الذي اغفل بالكامل مبدا التعدد الثقافي او الاشارة الى الامازيغية في تونس ،فقد اجاب حينما طرح عليه السؤال بانه هذا المشكل غير مطروح لدينا، فليست لدينا جمعيات امازيغية وقليل من يتكلمون الشلحة.ولما قاطعته من القاعة ، كيف تنكر وجود جمعية امازيغية "وقد راينا جميعا في الجزيرة روبورطاجا عن جربية حيثيبدو مقر جمعية امازيغية مكتوب عليها بالامازيغية والعربية"بالاضافة الى ان احد شباب تونس الحاضرين اكد لي هذا الصباح ان يعرف ان هناك جمعية امازيغية"اجاب بانه لاعلم لي بذالك، وقلت له انت تتحدث عن مبادئ يجب عكسها في الدستورن فحتى ان لم تكن تعرف فان الجواب بهذا الشكل يتناقض مع حقوق الانسان .وهو نفس الجواب الذي يقدمه ممثلو نظام بنعلي الى لجن الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان:
5-وخرج القاعة تبادلت الحديث من عدد من المشاركين من تونس من بينهم الاستاذ الزيدني والاستاذ الشادلي المغراوي والشاب الياس مكاشر وممثلون اخرون من تونس.واكد لي الثلاثة المذكورون انهم هم كذالك من"البربر".وقد بدا لي انهم تجاهلوا تماما الحركة الثقافية الامازيغية بشمال افريقيا وكل الحركة العالمية للشعوب الاصلية.
6-حاولت من خلالي مداخلاتي بالنقاش في الصباح والمساء ان ابرزالتطورات التي حصلت في مجال المعايير الدولية لحقوق الانسان منذ اعتماد الاعلان العالمي لحقوق الانسان الفردية سنة1948 الى حين اعتماد الاتفاقية 169 بشان حقوق الشعوب الاصلية والقبلية في البلدان المستقلة سنة 1989 والاعلان حول الاقليات سنة 92 واخيرا الاعلان العالمي حول حقوق الشعوب الاصلية والقبلية يوم 13شتنبر20070 .
7-وقد اوضحت ان اعتماد دستير جديدة يجب ان تراعى فيها كل هذه المعايير حتى يشعر كل انسان وكل جماعة ، وهم يقرؤون النص الدستوري انهم يجدون انفسهم في مصطلحاته انفسهم وحقوقهم ومساوتهم مع الاخرين بدون أي تمييزبسبب الجنس الو العرق او اللغة او الدين أي سبب اخر.وان الدستاتير الجديدة اذا كانت ديموقراطية فانها ستعتمد الشراكة في القيم وفصل السلطات واقتسامها زالشراكة في الموارد والثروات .
8-كما اوضحت بايجاز االاعتراف الدستور بتاريخ ووجود الشعب الامازيغي وثقاقته وحضارته وباللغة الامازيغية لغة رسمية من شانه ان يؤدي الى عكس القيم المشتركة والتي تكرست عالميا.ومنها مثلا احترام كرامة الانسان وحياته من خلال اعتماد القوانين الامازيغية للنفي كاقصى عقوبة بدل الاعدام واعتماده للعقوبات المالية في جميع الحلات بدل العقوبات البدنية حيث رفضت القوانين الامازيغية الحد والقصاص باعتبارهما اهانة واضافة معوقين الى المجتمع.
9-واشرت في نقطة اخرى الى ان أي دستور جديد يجب ان يتبنى لكي يكون ديموقراطيا الجهوية السياسية لتكوين حكومات وبرلمانات محلية لاقتسام السلطات بين المركز والجهات مع احترام الملكية الجماعية للاراضي والموارد طبقا للقوانين الامازيغية لكي تتمكن الجماعات ولجهات المختلفة لضمان استمرارها في اطار مجتمع يحترم الكرامة والعدالة والحرية.
10-ان هذه التنسيقية رغم ان بعضا من اعضائهااتخذ مواقف جريئة لمساندة الحركة الثقافية الامازيغية في مطالبها وخصوصا منها اعتماد اللغة الامازيغية لغة رسمية في الدستورفان كل المنظمات التونسية لحقوق الانسان لازالت ترد على من يطرح عليها السؤال بردود مشابهة لردود وزارة خارجية بنعلي"تونس دولة عربية ولغتها الرسمية العربية ولاوجود للبربر عندنا"وفي التاريخ واجه الشعب الامازيغي الغزو الروماني والوندالي والعربي والتركي والفرنسي .
11-وقد اخبرت الاخوة التونسيين انني زرت تونس سنة 1991 كرئيس لاتحاد المحامين الشباب ثم زرتها بمناسة مؤتمر القمة العالمي للاعلام سنة 2005 بصفتي خبيرا للامم المتحدة.في الاولى تواصلت مع عدد من تجار سوق تونس بالامازيغية وكان اغلبيتهم من جربة تماما كتجار سوس باسواق الرباط والدار البيضاء، واخبرت حينئذ ان مجموعة موسيقية باسم ايمزيغن وشتتت تحت ضغط الاضطهاد.وفي الزيارة الثانية كنا اقمنا خيمة امازيغية من تيطاوين مجهزة بحواسيب تحمل كتابات وصور تيفيناغ دخلها العديد من امازيغ تونس شبابا واساتذة جامعيين ورؤساء جمعيات تنموية امازيغية.زهذا ما جعلني استغرب الطريقة التي تحدث بها على الخصوص ممثلو الرابطة التونسية لحقوق الانسان وخصوصا الاستادان الزيدن والشادلي المغراوي.ثم اخبراني في النهاية اهما من بربر تونس وتذكرت حكايتنا مع الامازيغيين المستعربين الذين يعيشون استلابا مطلقا فانكروا على انفسهم وشعبهم هويتهم الثقافية واللغوية بدعوى ان" البربر عرب قدومى وان اللغة الامازيغية عربية قديمة"
اجوبة تونس وهي تنكر وجود الشعب الامازيغي في تونس وتنكر اللغة والثقافة والحقوق تماما كما كان يفعل كل من المغرب والجزائر بداية الالفية الثالثة:
http://www.berberescope.com/berberes_imazighen_en_tunisie.htm#Le négationnisme du gouvernement tunisien
12-اقترح علىالحقوقيين ان يتبنوا صياغة مشتركة يتم العمل من اجل ادماجها في الدساتير المغربية الجديدة يجد فيها (المغاربيون بل كل سكان شمال افريقيا بما فيها مصر) جميعا انفسهم في الماضي والحاضر والمستقبل.وهي كما يلي:)
الديباجة المغاربية المشتركة من اجل الدساتير الديموقراطية للالفية الثالثة:
-(المغرب او تونس او الجزائر او ليبيا"
الديباجة المشتركة من اجل التاثير الحقوقي علىالدساتير الجديدة في افق اتحاد فدرالي مغاربي:
.... تونس او المغرب او ليبيا او الجزائر: بلدعريق في التاريخ ،عمره الشعب الامازيغي منذ الاف السنين. 33 قرنا على الاقل من الوجود المتميز والنضال للدفاع عن الحرية والكرامة والعدالة والوطن. قاوم كل اشكال الغزو والاستعمارو ساهم في كل الحضارات المتوسطية واستقبل،كبلد منفتح تجاه العالم ،كل الديانات وكل الحضارات. كما استقبل كوطن للحرية،وملاذ من الاضطهاد افرادا وجماعات من العرب والافارقة والاندلسيين.وهوامتداد لتاريخه ولقيمه المتاصلة منذ الاف السنين ولكل الروافد الثقافية والبشرية المعززة لوحدته ووجوده .
ان هذا الدستور الذي يعتمده شعب ... الذي يعيش وحدته في تعدده، لتنظيم حياته الديموقراطية في بداية العقد الثاني من الالفية الثالثة يعكس القيم المشتركة التي اسستها وساهمت الاجيال في ترسيخها كقيم عالمية من خلال مقاومتها لكل اشكال الغزو والاستعمار منذ الاف السنين الى الان دفاعا عن الحرية والكرامة والعدالة والحياة الكريمة.
ان الشعب ..... يختار نظام .... البرلمانية ويعتمد القيم الكونية المشتركة،وفصل السلط واقتسامها واقتسام المورد والثروات من خلال اقرار الجهوية السياسية.
تعميقا للشراكة في القيم، ولكون الانظمة القانونية الامازيغية تقدس الحق في الحياة وكرامة الجسد الانساني من خلال رفضها عقوبة الاعدام ونظام القصاص ونظام الحد، واعتماد العقوبات المالية بدل العقوبات البدنية ،و ساهمت في بناء القيم العالمية المشتركة، يتعين الغاء عقوبة الاعدام دستوريا واستبدال العقوبات البدنية بالمالية وتبني التداول والمبادئ الفدرالية واحترام الحق في الملكية الجماعية للاراضي والموارد والغابات والنباتات الطبية وحماية الملكية الفكرية الجماعية والموارد الجينية.
وابرازا للقيم المشتركة يتعين ادماج العلم الرسمي الحالي مع العلم الامازيغي الذي انبثق مع ميلاد الحركة الثقافية الامازيغية وظهر بكثافة في المسيرات السلمية لثورة الياسمين في كل شمال افريقيا .
وتكريما لقيمنا المشتركة يتعين اضافة العلم الجديد بجانب حروف تيفيناغ في كل النقود الورقية منها والمعدنية مع الزامية الكتابة بالحروف الامازيغية على كل المؤسسات العمومية بدون استثناء.
الفصل الاول:
1- ..........دولة اسلامية افريقية ومتوسطية.هويتها متعددة الابعاد، لغتاها الرسميتان الامازيغية والعربية .تقر بمبدا سمو المواثيق الدولية على القانون الوطني. وتلتزم بالمعايير الدولية للحقوق الفردية والجماعية الواردة في الاعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان وحقوق الشعوب.
بمقتضى هذا الدستور الجديد يتم تاسيس مؤسسة دستورية للامازيغية تخصص لها الموارد المالية والبشرية اللازمة لتقوم بمهمة الاشراف بالتعاون مع كل المؤسسات لتاخذ اللغة الامازيغية مكانتها في اطار المساواة مع اللغة العربية.ويتم استعمال كل الوسائل القانونية لتوفير الشروط الملائمة لتحقيق المساواة بما في ذالك التمييز الايجابي.و سيصدر قانون بالتدابير والاجراءات الضرورية لضمان ترسيخ استعمال اللغة الامازيغية في التعليم والاعلام والادارة كلغة رسمية في اجل لايتجاوزسنة من تاريخ اعتماد هذا الدستور .
من بين اهداف هذا الدستورالجديد ممارسة الشعب لسيادته باعتباره مصدرا للسلطة لبناء دولة الحق والقانون .و بناء اتحاد ديموقراطي فدرالي لبلدان المغرب الكبيروشمال افريقيا وتعزيزالمشاركة في المنظمات الاقليمية والدولية . والالتزام بالمحافظة على السلام والامن في العالم.
اعلان الامم المتحدة بشان حقوق الشعوب الاصلية 13/09/2009
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_ar.pdf
الاتفاقية 169 بشان حقوق الشعوب الاصلية والقبلية في البلدان المستقلة 1989
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/singlef.pl?query=011989169@ref&chspec=01
حسن ادبلقاسم
Idbalkassmhassan2006@yahoo.fr
ممثل لمنظمة تاماينوت في اليوم الدراسي
الرباط في 15/04/2011
يوم 16 ابريل 2011 بفندق ايس بالرباط
بعد الافتتاح قدمت في الصباح والمساء عدة عروض وهي "شروط واليات الانتقال الديموقراطي ( عبد العزيز النويضي-جمعية عدالة ) و الحق والعدالة الاجتماعية (فؤاد عبد المومني-الجمعية المغربية لحقوق الانسان)و "اية علاقة بين حركات حقوق الانسان، الحقوق النقابية والسياسية من اجل الانتقال الديموقراطي –محمد السكتاوي من منظمة العفو الدولية –المغرب، أي دور للعدالة الانتقالية في الانتقال الديموقراطي ( محمد زهاري من العصبة المغربية لحقوق الانسان)و دور الحركة التونسية لحقوق الانسان في الانتقال الديموقراطي(الزيدني من الرابطة التونسية لحقوق الانسان).
وفي المناقشة تدخل العديد من المشاركين في جلستي الصباح والمساء.
كانت العروض مهمة ومفيدة وكانت المناقشات كذالك مكملة.وقد تم اثارة كل القضايا .وانني انوه بالعمل الذي قامت به التنسيقية المغاربية لحقوق الانسان خلال االخمس سنوات منذ تاسيسها سنة 2006 لكن هناك نقص كبير يعود بالتحديد الى عدم وجود اية منظمة امازيغية لحقوق الانسان معها في هذه التنسيقية الى الان لكن اود ان اوجه لها بهدف التقدم الملاحظات التالية:
1-قليل من هده المنظمات استطاعت ان تتخذ موقفا ايجابيا تجاه الحقوق اللغوية والثقافية التي ظلت الحركة الثقافية الامازيغية تناضل من اجل الاعتراف به.وهو نقص يجب تداركه في اقرب وقت .وقد يكون لهذا النقص تاثير سلبي سينعكس في الدساتير الجديدة التي قد يتم اعتمادها في بلدان شمال افريقيا من خلال تحديد هوياتها على اساس احادي او من خلال غياب اعتماد الشراكة في القيم بين مختلف مكوناتها بما فيها الامازيغية والعربية ، وهو ما قد ينتج عنه تكريس جديد للتمييز وعدم المساواة بين الرجال والنساء بين اللغات والثقافات وكذا تكريس جديد لتركيز السلطات والثروات مما يجعل مجال استمرار الفسادواسعا حتى بعد العماد الدساتير الجديدة.
2-فالاستاذ النويضي رغم تقديمه افكارا هامة من خلال عرضه فهو ، وهو يتراس "عدالة" يتشبث باستعمال المصطلحات الاقصائية "مثل المغرب العربي" واخواتها".ورغم انه طرح عليه سؤال مكتوب"كيف يمكنكم دمقرطة مصطلح المغرب العربي" بعد ثورة الياسمين؟" فانه تجاهله بالكامل.
3-اما الاستاذ السكتاوي فقد اعطى انطباعا محايدا وهو يتحدث عن "شمال افريقيا والشرق الاوسط وهو يتحدث عن مسخ بوميثيوس الاغريقي قبل ان يخلص الى ان الحراك الشبابي سيساهم في تحرر "بوميثيوس العربي".وقد وجهت له سؤالا "كيف يمكن له ان يدمقرط تحرربروميثيوس بعدما التزم بمصطلحات محايدة وخلص الى هوية عربية خالصة للانسان المتحرر في شمال افريقيا؟.فكان جريئا وشجاعا وشجاعا.ففضل با يبدأ باخر سؤول ليقول ان السائل اعطاني الفرصة لاعتذر له ولبوميثيوس الكردي والقبطي والامازيغي.
4-اما الاستاذ الزيدني من الرابطة التونسية لحقوق الانسان الذي اغفل بالكامل مبدا التعدد الثقافي او الاشارة الى الامازيغية في تونس ،فقد اجاب حينما طرح عليه السؤال بانه هذا المشكل غير مطروح لدينا، فليست لدينا جمعيات امازيغية وقليل من يتكلمون الشلحة.ولما قاطعته من القاعة ، كيف تنكر وجود جمعية امازيغية "وقد راينا جميعا في الجزيرة روبورطاجا عن جربية حيثيبدو مقر جمعية امازيغية مكتوب عليها بالامازيغية والعربية"بالاضافة الى ان احد شباب تونس الحاضرين اكد لي هذا الصباح ان يعرف ان هناك جمعية امازيغية"اجاب بانه لاعلم لي بذالك، وقلت له انت تتحدث عن مبادئ يجب عكسها في الدستورن فحتى ان لم تكن تعرف فان الجواب بهذا الشكل يتناقض مع حقوق الانسان .وهو نفس الجواب الذي يقدمه ممثلو نظام بنعلي الى لجن الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان:
5-وخرج القاعة تبادلت الحديث من عدد من المشاركين من تونس من بينهم الاستاذ الزيدني والاستاذ الشادلي المغراوي والشاب الياس مكاشر وممثلون اخرون من تونس.واكد لي الثلاثة المذكورون انهم هم كذالك من"البربر".وقد بدا لي انهم تجاهلوا تماما الحركة الثقافية الامازيغية بشمال افريقيا وكل الحركة العالمية للشعوب الاصلية.
6-حاولت من خلالي مداخلاتي بالنقاش في الصباح والمساء ان ابرزالتطورات التي حصلت في مجال المعايير الدولية لحقوق الانسان منذ اعتماد الاعلان العالمي لحقوق الانسان الفردية سنة1948 الى حين اعتماد الاتفاقية 169 بشان حقوق الشعوب الاصلية والقبلية في البلدان المستقلة سنة 1989 والاعلان حول الاقليات سنة 92 واخيرا الاعلان العالمي حول حقوق الشعوب الاصلية والقبلية يوم 13شتنبر20070 .
7-وقد اوضحت ان اعتماد دستير جديدة يجب ان تراعى فيها كل هذه المعايير حتى يشعر كل انسان وكل جماعة ، وهم يقرؤون النص الدستوري انهم يجدون انفسهم في مصطلحاته انفسهم وحقوقهم ومساوتهم مع الاخرين بدون أي تمييزبسبب الجنس الو العرق او اللغة او الدين أي سبب اخر.وان الدستاتير الجديدة اذا كانت ديموقراطية فانها ستعتمد الشراكة في القيم وفصل السلطات واقتسامها زالشراكة في الموارد والثروات .
8-كما اوضحت بايجاز االاعتراف الدستور بتاريخ ووجود الشعب الامازيغي وثقاقته وحضارته وباللغة الامازيغية لغة رسمية من شانه ان يؤدي الى عكس القيم المشتركة والتي تكرست عالميا.ومنها مثلا احترام كرامة الانسان وحياته من خلال اعتماد القوانين الامازيغية للنفي كاقصى عقوبة بدل الاعدام واعتماده للعقوبات المالية في جميع الحلات بدل العقوبات البدنية حيث رفضت القوانين الامازيغية الحد والقصاص باعتبارهما اهانة واضافة معوقين الى المجتمع.
9-واشرت في نقطة اخرى الى ان أي دستور جديد يجب ان يتبنى لكي يكون ديموقراطيا الجهوية السياسية لتكوين حكومات وبرلمانات محلية لاقتسام السلطات بين المركز والجهات مع احترام الملكية الجماعية للاراضي والموارد طبقا للقوانين الامازيغية لكي تتمكن الجماعات ولجهات المختلفة لضمان استمرارها في اطار مجتمع يحترم الكرامة والعدالة والحرية.
10-ان هذه التنسيقية رغم ان بعضا من اعضائهااتخذ مواقف جريئة لمساندة الحركة الثقافية الامازيغية في مطالبها وخصوصا منها اعتماد اللغة الامازيغية لغة رسمية في الدستورفان كل المنظمات التونسية لحقوق الانسان لازالت ترد على من يطرح عليها السؤال بردود مشابهة لردود وزارة خارجية بنعلي"تونس دولة عربية ولغتها الرسمية العربية ولاوجود للبربر عندنا"وفي التاريخ واجه الشعب الامازيغي الغزو الروماني والوندالي والعربي والتركي والفرنسي .
11-وقد اخبرت الاخوة التونسيين انني زرت تونس سنة 1991 كرئيس لاتحاد المحامين الشباب ثم زرتها بمناسة مؤتمر القمة العالمي للاعلام سنة 2005 بصفتي خبيرا للامم المتحدة.في الاولى تواصلت مع عدد من تجار سوق تونس بالامازيغية وكان اغلبيتهم من جربة تماما كتجار سوس باسواق الرباط والدار البيضاء، واخبرت حينئذ ان مجموعة موسيقية باسم ايمزيغن وشتتت تحت ضغط الاضطهاد.وفي الزيارة الثانية كنا اقمنا خيمة امازيغية من تيطاوين مجهزة بحواسيب تحمل كتابات وصور تيفيناغ دخلها العديد من امازيغ تونس شبابا واساتذة جامعيين ورؤساء جمعيات تنموية امازيغية.زهذا ما جعلني استغرب الطريقة التي تحدث بها على الخصوص ممثلو الرابطة التونسية لحقوق الانسان وخصوصا الاستادان الزيدن والشادلي المغراوي.ثم اخبراني في النهاية اهما من بربر تونس وتذكرت حكايتنا مع الامازيغيين المستعربين الذين يعيشون استلابا مطلقا فانكروا على انفسهم وشعبهم هويتهم الثقافية واللغوية بدعوى ان" البربر عرب قدومى وان اللغة الامازيغية عربية قديمة"
اجوبة تونس وهي تنكر وجود الشعب الامازيغي في تونس وتنكر اللغة والثقافة والحقوق تماما كما كان يفعل كل من المغرب والجزائر بداية الالفية الثالثة:
http://www.berberescope.com/berberes_imazighen_en_tunisie.htm#Le négationnisme du gouvernement tunisien
12-اقترح علىالحقوقيين ان يتبنوا صياغة مشتركة يتم العمل من اجل ادماجها في الدساتير المغربية الجديدة يجد فيها (المغاربيون بل كل سكان شمال افريقيا بما فيها مصر) جميعا انفسهم في الماضي والحاضر والمستقبل.وهي كما يلي:)
الديباجة المغاربية المشتركة من اجل الدساتير الديموقراطية للالفية الثالثة:
-(المغرب او تونس او الجزائر او ليبيا"
الديباجة المشتركة من اجل التاثير الحقوقي علىالدساتير الجديدة في افق اتحاد فدرالي مغاربي:
.... تونس او المغرب او ليبيا او الجزائر: بلدعريق في التاريخ ،عمره الشعب الامازيغي منذ الاف السنين. 33 قرنا على الاقل من الوجود المتميز والنضال للدفاع عن الحرية والكرامة والعدالة والوطن. قاوم كل اشكال الغزو والاستعمارو ساهم في كل الحضارات المتوسطية واستقبل،كبلد منفتح تجاه العالم ،كل الديانات وكل الحضارات. كما استقبل كوطن للحرية،وملاذ من الاضطهاد افرادا وجماعات من العرب والافارقة والاندلسيين.وهوامتداد لتاريخه ولقيمه المتاصلة منذ الاف السنين ولكل الروافد الثقافية والبشرية المعززة لوحدته ووجوده .
ان هذا الدستور الذي يعتمده شعب ... الذي يعيش وحدته في تعدده، لتنظيم حياته الديموقراطية في بداية العقد الثاني من الالفية الثالثة يعكس القيم المشتركة التي اسستها وساهمت الاجيال في ترسيخها كقيم عالمية من خلال مقاومتها لكل اشكال الغزو والاستعمار منذ الاف السنين الى الان دفاعا عن الحرية والكرامة والعدالة والحياة الكريمة.
ان الشعب ..... يختار نظام .... البرلمانية ويعتمد القيم الكونية المشتركة،وفصل السلط واقتسامها واقتسام المورد والثروات من خلال اقرار الجهوية السياسية.
تعميقا للشراكة في القيم، ولكون الانظمة القانونية الامازيغية تقدس الحق في الحياة وكرامة الجسد الانساني من خلال رفضها عقوبة الاعدام ونظام القصاص ونظام الحد، واعتماد العقوبات المالية بدل العقوبات البدنية ،و ساهمت في بناء القيم العالمية المشتركة، يتعين الغاء عقوبة الاعدام دستوريا واستبدال العقوبات البدنية بالمالية وتبني التداول والمبادئ الفدرالية واحترام الحق في الملكية الجماعية للاراضي والموارد والغابات والنباتات الطبية وحماية الملكية الفكرية الجماعية والموارد الجينية.
وابرازا للقيم المشتركة يتعين ادماج العلم الرسمي الحالي مع العلم الامازيغي الذي انبثق مع ميلاد الحركة الثقافية الامازيغية وظهر بكثافة في المسيرات السلمية لثورة الياسمين في كل شمال افريقيا .
وتكريما لقيمنا المشتركة يتعين اضافة العلم الجديد بجانب حروف تيفيناغ في كل النقود الورقية منها والمعدنية مع الزامية الكتابة بالحروف الامازيغية على كل المؤسسات العمومية بدون استثناء.
الفصل الاول:
1- ..........دولة اسلامية افريقية ومتوسطية.هويتها متعددة الابعاد، لغتاها الرسميتان الامازيغية والعربية .تقر بمبدا سمو المواثيق الدولية على القانون الوطني. وتلتزم بالمعايير الدولية للحقوق الفردية والجماعية الواردة في الاعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان وحقوق الشعوب.
بمقتضى هذا الدستور الجديد يتم تاسيس مؤسسة دستورية للامازيغية تخصص لها الموارد المالية والبشرية اللازمة لتقوم بمهمة الاشراف بالتعاون مع كل المؤسسات لتاخذ اللغة الامازيغية مكانتها في اطار المساواة مع اللغة العربية.ويتم استعمال كل الوسائل القانونية لتوفير الشروط الملائمة لتحقيق المساواة بما في ذالك التمييز الايجابي.و سيصدر قانون بالتدابير والاجراءات الضرورية لضمان ترسيخ استعمال اللغة الامازيغية في التعليم والاعلام والادارة كلغة رسمية في اجل لايتجاوزسنة من تاريخ اعتماد هذا الدستور .
من بين اهداف هذا الدستورالجديد ممارسة الشعب لسيادته باعتباره مصدرا للسلطة لبناء دولة الحق والقانون .و بناء اتحاد ديموقراطي فدرالي لبلدان المغرب الكبيروشمال افريقيا وتعزيزالمشاركة في المنظمات الاقليمية والدولية . والالتزام بالمحافظة على السلام والامن في العالم.
اعلان الامم المتحدة بشان حقوق الشعوب الاصلية 13/09/2009
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_ar.pdf
الاتفاقية 169 بشان حقوق الشعوب الاصلية والقبلية في البلدان المستقلة 1989
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/singlef.pl?query=011989169@ref&chspec=01
حسن ادبلقاسم
Idbalkassmhassan2006@yahoo.fr
ممثل لمنظمة تاماينوت في اليوم الدراسي
الرباط في 15/04/2011
jeudi 7 avril 2011
سريان حيوية ثورة الياسمين تخلق ديناميكية من اجل دستور ديموقراطي
الانتقال الديموقراطي وضرورة
وقف السياسية الاستيعيابية:
ان الانتقال الديموقراطي يعني في كل تجارب الشعوب والامم في العالم الانتقال من وضع استبدادي يتميز بتركيز كل السلطات والثروات والموارد في يد اقلية قليلة تفرض لغتها وثقافتهاو قيمها الخاصة بها على الشعب بكامله من خلال دستورمفروض.
في ظل هذه الشروط تم اعتماد سياسة استيعابية تدميريةضد الشعب الامازيغي ولغته وثقافته ورموزه.وما لم يدمره الاستعمار الخارجي اهتمت بتدميره حكومات مابعد الاستقلال واستمر هذا الوضع زمنا طويلا.وتحت ضغط الحركة الثقافية الامازيغيةتراجعت هذه السياسة ببطئ كبير قبل ان تعود بقوة من خلال عرقلة كل الاصلاحات التي كان من المفترض ان تؤدي الى الانتقال الديموقراطي، حيث عرقلت الحكومات المتتالية ادماج الامازيغية بالجدية الضرورية في كل المجالات التي كان من المفروض ان تعمم فيها قبل نهاية 2010.
الشراكة في القيم:
الحديث عن مراجعة شاملة للدستور اودستور جديد،بعدسريان حيوية ثورة الياسمين التي ابتدعها شباب تونس واحتضنها شباب 20فبراير، يستلزم اذن وقف السياسة الاستيعابية واعداد دستور جديد كلية بمشاركة الحركة الثقافية الامازيغية وحركة شباب 20 فبراير وكل الحركات التي لم تتورط في الفساد.
ولكي يكون هذا الدستور ديموقراطيا يجب القطع نهائيامع خطاب الكذب عن 12قرنا كتاريخ للمغرب وعن طمس التاريخ المغربي الحقيقي وعن تاريخ شعوبه و مكوناته المتعددة وعن ثقافته ولغته وانظمته القانونية الامازيغية التي ابيدت ابادة ثقافية من طرف حكومات الاستقلال .ولهذا يجب ان يتضمن ديباجة عن التاريخ والنضال العريق للشعب الامازيغي منذالاف السنين دفاعا عن قيم الكرامة والحرية والوطن وعن صموده ضد كل اشكال الغزو والاستيطان والاستعمارطيلة تاريخه واستقباله في سلام لافراد وجماعات عرب وافارقة واندلسيين ويهود، كوطن للحريةوالكرامة فعاش الشعب المغربي وحدته في تعدده طيلة تاريخه.
الدستور الاستبدادي الحالي يعكس قيما احادية استبدادية مفروضة من طرف الاقلية المسيطرة على السلطة والثروة ويؤدي الى استشراء الفساد والحرمان من الحريات والحقوق الاساسيةوممارسة الاختطاف والاعتقال واصدار قوانين غير عادلة تسمح للاقلية المسيطرة على السلطة والثروة ان تمارس حرياتهافي النهب والتدمير و في الطمس والمنع والقهر والابادةبمافي ذالك ابسط الحقوق الطبيعية في الثقافة واللغةوالحق في الملكيةضمن الجماعة،دون الحديث عن استعمال كل الوسائل لتدمير كل البنيات التي ضمنت صمود القبائل والجماعات الاصلية والسلالية لتسهيل نهب الاراضي والموارد ،وبيع اوكراء او تفويت مناطق بسكانها دون علمهمتحت اسماء متعددة.ومن احدى غرائب الامور ان لايتمتع الشعب الامازيغي ببرامج تلفزيةباللغةلامازيغية الا بعد 55سنةمن الاستقلال، وهو شيئ لم يحدث حتى في اسرائيل التي تمارس احتلالا بالقوة والسلاح لاراضي الشعب الفسطيني.
والدستور الديموقراطي المامول يجب ان يعكس القيم المشتركة.ومن بين القيم المشتركةالعالميةالتي تحملها الثقافة الامازيغيةطيلة تاريخها الحضاري الطويل من خلال الانظمة القانونيةوالمعارف الامازيغية قيم الكرامةوالحياة والحرية والمساوةوالتداول والفدرالية والتضامن .ويتجلى ذالك مثلا في ان وثيقة تيزنيت التي وضعت من طرف سكانها سنة 1908 ،وهي امتداد لقوانين امازيغية اقدم، تعتبر النفي اقصى عقوبة يمكن ان تمس الانسان.فحق الحياة لايحرم منه احدولاوجود لعقوبة الاعدام.كما انه احتراما للسلامة البدنية وكرامة الانسان وحريته تكون كل العقوبات مالية وليست بدنية.ويمثل النظام القانوني الامازيغي للسقي مستوى عاليا من احترام الحق في الماء لكل فرد وكل جماعة.ومن الضروي الا ننسى قيمة"الجماعية""او ا"الشراكة"التي تعكسها الانظمة القانونية الامازيغيةالمتعلقة خصوصا بملكية الاراضي والموارد الطبيعية في اطار جماعي تم الغاؤهامن طرف قوانين الاستعمارالخارجي بشان الغابات والموارد،الذي وضع حدوداامام بيوت سكان كل مناطق اركان مثلا ثم ورثت دولة الاستقلال تلك الموارد والاراضي والغابات وبدات توزعها على الاقارب والشركات الخاصة دون الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة.وهي بذالك تشكل جرائم لا تتقادم.
ان تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية الذي انجز خارج الاطار الزمني لتاثير حيوية ثورة الياسمين لم يعكس هذه القيم المشتركة.اذلو اهتمت اللجنة بقيمة "الفدرالية" التي كانت تعيش فيها القبائل المغربية الى تاريخ تدميرها من طرف الاستعمار ثم حكومات ما بعد الاستقلال فسيكون تقريرها ملائما لادماجه في الدستور.وانكار اللجنة لهذه القيم المشتركة التي تحملها اللغة الامازيغية والثقافة الامازيغية والانظمة القانونية الامازيغية جعلها تتنج مشروعا لايصلح لا لتنفيذ الحكم الذاتي في الصحراء ولا للجهويةالملائمة لتاريخناالتي لافعالية لها اذالم تكن جهوية سياسيةتعتمد المعايير التاريخية والقافية والمعايير الدولية لحق تقرير المصير في اطار الوحدة الوطنية.
المساواة بين اللغتين الامازيغية والعربية:
لاول مرة يفتح النقاش بفضل ديناميكيةكل الاطراف التي سرت فيها حيوية ثورة الياسمين حبا اوكرها.لهذا يجب ان تنعكس في كل فصول الدستور الجديد شراكتنا في القيم.وهذا ما يجعل المنادين بالمساواة بين اللغة الامازيغية واللغة العربية باعتمادهما لغتين رسميتين موفقين في اختيارهم.ولان موقفا واحدا تبنى صيغة اخرى على اساس المساوة بينهمافهو بدوره.وهو اختيار يفصح عن رغبة حقيقية في الانتقال الديموقراطي بالمغرب.
اما الذين ميزوا بين وضع اللغتين في الدستور عن طريف اضفاء الرسمية على العربيةفانهم في العمق لايرغبون في أي انتقال ديموقراطي مهما كانت تبريراتهم.ذالك ان اضفاءهم وصف اللغة الوطنية على الامازيغية في الدستور وبدون المساواة مع العربية انمايخفون توجهاتهم الاستيعابيةالتي تستهدف القضاء النهائي على الهوية والثقافة الامازيغيةوتحقيق هدفهم الامثل: تعريب الشخصية والمحيط.
واعتبر ان افضل الصيغ في الدستور هي التي تتبنى القيم المشتركة من خلال صيغ متعددة من بينها هذه الصيغةمثلا:
الديباجة:
ديباجة عن التاريخ والنضال العريق للشعب الامازيغي منذالاف السنين دفاعا عن قيم الكرامة والحرية والوطن وعن صموده ضد كل اشكال الغزو والاستيطان والاستعمارطيلة تاريخه واستقباله في سلام لافراد وجماعات عرب وافارقة واندلسيين ويهود، كوطن للحريةوالكرامة فعاش الشعب المغربي وحدته في تعدده طيلة تاريخه.
الفصل الاول:
المملكة المغربية دولة اسلامية، افريقيةو متوسطية . هويتها متعددة الابعاد . لغتاها الرسميتان الامازيغية والعربية.من بين اهدافها بناء اتحاد ديموقراطي فدرالي لبلدان المغرب الكبير وتعزيزمشاركتها في المنظمات الاقليمية والدولية .وبصفتهاعضوا نشيطا في المنظمات الدولية فانها تلتزم باحترام المعايير الدولية لحقوق الانسان الفردية والجماعية بناء على مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي.وتلتزم بالمحافظة على السلام والامن في العالم.
الفصل الفصل الثاني:
نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية برلمانيةديموقراطية، ذات جهوية سياسية..يعكس دستورها القيم المشتركة ويعتمد فصل السلطات واقتسامها والشراكة في الموارد والثروات في اطار احترام الحقوق الجماعية في الاراضي والموارد والثروات للجماعات الاصلية والسلالية والقبائل.
الفصل الفصل الثالث:
. يجب ان يكون القانون عادلا لحماية الحريات و الحقوق الفردية والجماعية.وهو ملزم للدولة والمؤسسات في كل افعالها وانشطتها..
.وعليها التعامل بحسن نية.وتعتبر الموافقة المسبقة والحرة والمستنيرة ضرورية كلما كانت انشطتها مرتبطة او مؤثرة على الحقوق الجماعية في الاراضي والموارد.ويجب ارجاع كل الاراضي والموارد التي اغتصبت او فوتت اووقع منها الترحيل بدون الموافقة.وفي حالة صعوبة ذالك يتعين جبر الضرر بتعويض ملائم لقيمة الاراضي المغتصبة بالقيمة الحالية.ويتعين على الدولة احترام العلاقة المادية والروحية والثقافية للقبائل والجماعات الاصلية والسلالية مع اراضيها .مع احترام حقها في تطوير اسلوب حياتها والحفاظ عليه وتطوير اشكال تنظيمها فيما لايتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الانسان والشعوب ( وباقي المعايير الدولية كما يتضمنها الاعلان العالمي بشان حقوق الشعوب الاصلية الذي شاركت الدولة والحركة الثقافية الامازيغية في المفاوضات حول مشروع النص الى حين اعتماده في مجلس حقوق الانسان والجمعية العامة في يوم 13/9/2007. http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_ar.pdf
الفصل الرابع:
الرجل والمراة متساويان في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق اللغوية والثقافية.ويضمن القانون لكل الافراد والجماعات توفير الظروف لممارسة حق المشاركة في الحياة الثقافية والحياة السياسية والحياة الاقتصادية للمجتمع.
وقف السياسية الاستيعيابية:
ان الانتقال الديموقراطي يعني في كل تجارب الشعوب والامم في العالم الانتقال من وضع استبدادي يتميز بتركيز كل السلطات والثروات والموارد في يد اقلية قليلة تفرض لغتها وثقافتهاو قيمها الخاصة بها على الشعب بكامله من خلال دستورمفروض.
في ظل هذه الشروط تم اعتماد سياسة استيعابية تدميريةضد الشعب الامازيغي ولغته وثقافته ورموزه.وما لم يدمره الاستعمار الخارجي اهتمت بتدميره حكومات مابعد الاستقلال واستمر هذا الوضع زمنا طويلا.وتحت ضغط الحركة الثقافية الامازيغيةتراجعت هذه السياسة ببطئ كبير قبل ان تعود بقوة من خلال عرقلة كل الاصلاحات التي كان من المفترض ان تؤدي الى الانتقال الديموقراطي، حيث عرقلت الحكومات المتتالية ادماج الامازيغية بالجدية الضرورية في كل المجالات التي كان من المفروض ان تعمم فيها قبل نهاية 2010.
الشراكة في القيم:
الحديث عن مراجعة شاملة للدستور اودستور جديد،بعدسريان حيوية ثورة الياسمين التي ابتدعها شباب تونس واحتضنها شباب 20فبراير، يستلزم اذن وقف السياسة الاستيعابية واعداد دستور جديد كلية بمشاركة الحركة الثقافية الامازيغية وحركة شباب 20 فبراير وكل الحركات التي لم تتورط في الفساد.
ولكي يكون هذا الدستور ديموقراطيا يجب القطع نهائيامع خطاب الكذب عن 12قرنا كتاريخ للمغرب وعن طمس التاريخ المغربي الحقيقي وعن تاريخ شعوبه و مكوناته المتعددة وعن ثقافته ولغته وانظمته القانونية الامازيغية التي ابيدت ابادة ثقافية من طرف حكومات الاستقلال .ولهذا يجب ان يتضمن ديباجة عن التاريخ والنضال العريق للشعب الامازيغي منذالاف السنين دفاعا عن قيم الكرامة والحرية والوطن وعن صموده ضد كل اشكال الغزو والاستيطان والاستعمارطيلة تاريخه واستقباله في سلام لافراد وجماعات عرب وافارقة واندلسيين ويهود، كوطن للحريةوالكرامة فعاش الشعب المغربي وحدته في تعدده طيلة تاريخه.
الدستور الاستبدادي الحالي يعكس قيما احادية استبدادية مفروضة من طرف الاقلية المسيطرة على السلطة والثروة ويؤدي الى استشراء الفساد والحرمان من الحريات والحقوق الاساسيةوممارسة الاختطاف والاعتقال واصدار قوانين غير عادلة تسمح للاقلية المسيطرة على السلطة والثروة ان تمارس حرياتهافي النهب والتدمير و في الطمس والمنع والقهر والابادةبمافي ذالك ابسط الحقوق الطبيعية في الثقافة واللغةوالحق في الملكيةضمن الجماعة،دون الحديث عن استعمال كل الوسائل لتدمير كل البنيات التي ضمنت صمود القبائل والجماعات الاصلية والسلالية لتسهيل نهب الاراضي والموارد ،وبيع اوكراء او تفويت مناطق بسكانها دون علمهمتحت اسماء متعددة.ومن احدى غرائب الامور ان لايتمتع الشعب الامازيغي ببرامج تلفزيةباللغةلامازيغية الا بعد 55سنةمن الاستقلال، وهو شيئ لم يحدث حتى في اسرائيل التي تمارس احتلالا بالقوة والسلاح لاراضي الشعب الفسطيني.
والدستور الديموقراطي المامول يجب ان يعكس القيم المشتركة.ومن بين القيم المشتركةالعالميةالتي تحملها الثقافة الامازيغيةطيلة تاريخها الحضاري الطويل من خلال الانظمة القانونيةوالمعارف الامازيغية قيم الكرامةوالحياة والحرية والمساوةوالتداول والفدرالية والتضامن .ويتجلى ذالك مثلا في ان وثيقة تيزنيت التي وضعت من طرف سكانها سنة 1908 ،وهي امتداد لقوانين امازيغية اقدم، تعتبر النفي اقصى عقوبة يمكن ان تمس الانسان.فحق الحياة لايحرم منه احدولاوجود لعقوبة الاعدام.كما انه احتراما للسلامة البدنية وكرامة الانسان وحريته تكون كل العقوبات مالية وليست بدنية.ويمثل النظام القانوني الامازيغي للسقي مستوى عاليا من احترام الحق في الماء لكل فرد وكل جماعة.ومن الضروي الا ننسى قيمة"الجماعية""او ا"الشراكة"التي تعكسها الانظمة القانونية الامازيغيةالمتعلقة خصوصا بملكية الاراضي والموارد الطبيعية في اطار جماعي تم الغاؤهامن طرف قوانين الاستعمارالخارجي بشان الغابات والموارد،الذي وضع حدوداامام بيوت سكان كل مناطق اركان مثلا ثم ورثت دولة الاستقلال تلك الموارد والاراضي والغابات وبدات توزعها على الاقارب والشركات الخاصة دون الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة.وهي بذالك تشكل جرائم لا تتقادم.
ان تقرير اللجنة الاستشارية للجهوية الذي انجز خارج الاطار الزمني لتاثير حيوية ثورة الياسمين لم يعكس هذه القيم المشتركة.اذلو اهتمت اللجنة بقيمة "الفدرالية" التي كانت تعيش فيها القبائل المغربية الى تاريخ تدميرها من طرف الاستعمار ثم حكومات ما بعد الاستقلال فسيكون تقريرها ملائما لادماجه في الدستور.وانكار اللجنة لهذه القيم المشتركة التي تحملها اللغة الامازيغية والثقافة الامازيغية والانظمة القانونية الامازيغية جعلها تتنج مشروعا لايصلح لا لتنفيذ الحكم الذاتي في الصحراء ولا للجهويةالملائمة لتاريخناالتي لافعالية لها اذالم تكن جهوية سياسيةتعتمد المعايير التاريخية والقافية والمعايير الدولية لحق تقرير المصير في اطار الوحدة الوطنية.
المساواة بين اللغتين الامازيغية والعربية:
لاول مرة يفتح النقاش بفضل ديناميكيةكل الاطراف التي سرت فيها حيوية ثورة الياسمين حبا اوكرها.لهذا يجب ان تنعكس في كل فصول الدستور الجديد شراكتنا في القيم.وهذا ما يجعل المنادين بالمساواة بين اللغة الامازيغية واللغة العربية باعتمادهما لغتين رسميتين موفقين في اختيارهم.ولان موقفا واحدا تبنى صيغة اخرى على اساس المساوة بينهمافهو بدوره.وهو اختيار يفصح عن رغبة حقيقية في الانتقال الديموقراطي بالمغرب.
اما الذين ميزوا بين وضع اللغتين في الدستور عن طريف اضفاء الرسمية على العربيةفانهم في العمق لايرغبون في أي انتقال ديموقراطي مهما كانت تبريراتهم.ذالك ان اضفاءهم وصف اللغة الوطنية على الامازيغية في الدستور وبدون المساواة مع العربية انمايخفون توجهاتهم الاستيعابيةالتي تستهدف القضاء النهائي على الهوية والثقافة الامازيغيةوتحقيق هدفهم الامثل: تعريب الشخصية والمحيط.
واعتبر ان افضل الصيغ في الدستور هي التي تتبنى القيم المشتركة من خلال صيغ متعددة من بينها هذه الصيغةمثلا:
الديباجة:
ديباجة عن التاريخ والنضال العريق للشعب الامازيغي منذالاف السنين دفاعا عن قيم الكرامة والحرية والوطن وعن صموده ضد كل اشكال الغزو والاستيطان والاستعمارطيلة تاريخه واستقباله في سلام لافراد وجماعات عرب وافارقة واندلسيين ويهود، كوطن للحريةوالكرامة فعاش الشعب المغربي وحدته في تعدده طيلة تاريخه.
الفصل الاول:
المملكة المغربية دولة اسلامية، افريقيةو متوسطية . هويتها متعددة الابعاد . لغتاها الرسميتان الامازيغية والعربية.من بين اهدافها بناء اتحاد ديموقراطي فدرالي لبلدان المغرب الكبير وتعزيزمشاركتها في المنظمات الاقليمية والدولية .وبصفتهاعضوا نشيطا في المنظمات الدولية فانها تلتزم باحترام المعايير الدولية لحقوق الانسان الفردية والجماعية بناء على مبدأ سمو القانون الدولي على القانون الداخلي.وتلتزم بالمحافظة على السلام والامن في العالم.
الفصل الفصل الثاني:
نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية برلمانيةديموقراطية، ذات جهوية سياسية..يعكس دستورها القيم المشتركة ويعتمد فصل السلطات واقتسامها والشراكة في الموارد والثروات في اطار احترام الحقوق الجماعية في الاراضي والموارد والثروات للجماعات الاصلية والسلالية والقبائل.
الفصل الفصل الثالث:
. يجب ان يكون القانون عادلا لحماية الحريات و الحقوق الفردية والجماعية.وهو ملزم للدولة والمؤسسات في كل افعالها وانشطتها..
.وعليها التعامل بحسن نية.وتعتبر الموافقة المسبقة والحرة والمستنيرة ضرورية كلما كانت انشطتها مرتبطة او مؤثرة على الحقوق الجماعية في الاراضي والموارد.ويجب ارجاع كل الاراضي والموارد التي اغتصبت او فوتت اووقع منها الترحيل بدون الموافقة.وفي حالة صعوبة ذالك يتعين جبر الضرر بتعويض ملائم لقيمة الاراضي المغتصبة بالقيمة الحالية.ويتعين على الدولة احترام العلاقة المادية والروحية والثقافية للقبائل والجماعات الاصلية والسلالية مع اراضيها .مع احترام حقها في تطوير اسلوب حياتها والحفاظ عليه وتطوير اشكال تنظيمها فيما لايتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الانسان والشعوب ( وباقي المعايير الدولية كما يتضمنها الاعلان العالمي بشان حقوق الشعوب الاصلية الذي شاركت الدولة والحركة الثقافية الامازيغية في المفاوضات حول مشروع النص الى حين اعتماده في مجلس حقوق الانسان والجمعية العامة في يوم 13/9/2007. http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_ar.pdf
الفصل الرابع:
الرجل والمراة متساويان في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق اللغوية والثقافية.ويضمن القانون لكل الافراد والجماعات توفير الظروف لممارسة حق المشاركة في الحياة الثقافية والحياة السياسية والحياة الاقتصادية للمجتمع.
Inscription à :
Articles (Atom)