نعم العدالة تحتضر في المغرب.فقد غرقت كل مؤسسات العدالة في المغرب البؤس المعنوي والمادي.فبعد ان تدهور المغرب على لائحة الرشوة ليستقر سنة 2010 تحت على مستوى درجة دنيا تحمل رقم 85 ، فانه بدا يتدهور بسرعة منذ يوليوز 2010 بعدما اغلقت السلطة التنفيذية كل حواسها الخمس عن سماع صيحات ونداءات الموظفين الذي لا يتمتع بعضهم حسب مايقال بالحد الادنى للاجور. حيث اضربت اضربوا من اجل اسماع صوتهم بدون جدوى .وهكذا استمر الاضراب منذ حوالي ستة اشهر اصبحت المحاكم معه مجرد بنايات فارغة من اية فعالية في مجال الانصاف .ولم يعد امل امام المتقاضين المصطفين في طوابير طويلة في الوصول الى العدالة ، وبدا الاثر السلبي يدمر معنويات المحامين وكل الفاعلين في العدالة .وتحت ضغط التدهور الشامل فان الفاعلين في هذا المجال مكرهين على الاحتجاجلان العدالة تحتضر بسبب مسؤولية السلطة التنفيذية.وتحتضر بسبب مسؤولية السلطة التشريعية.ولان العدالة مجرد جهاز يحتضر فسلام على سلطة العدالة في مغرب يتباهى بالعمل من اجل لانتقال الديموقراطي منذ سنوات ، فهل يحتمل ذالك الان في وضعية الاحتضار البئيس للعدالة؟ولان مونتيسكيو ينطلق من مبدا "السلطة توقف السلطة" فان السلطة التنفيذية مرتاحة تماما على مايبدو لان العدالة ستندفن دون الحاجة الى كفن او قبر.فسلام على العدالة ولامغرب بدون عدالة ولاديموقراطية بدون عدالة.وطبعا لامعنى لوجود سلطة تنفيذية ولا تشريعية بدون قيام السلطة القضائية .ا
www.olhardireito.blogspot.com take a look
RépondreSupprimerHi
RépondreSupprimerhow are you?
تونس:ثورة سلمية وضرورة دستور يضمن الشراكة في القيم واقتسام السلطة والثروة
RépondreSupprimerالهيمنة مصدر كل المشاكل التي تعاني منها بلدان افريقيا على الخصوص .وهي السبب في ان افريقيا ظلت بعيدة عن سلوك طريقها نحو التطور والتقدم.فمنذ الاستقلال الذي كلن شكليا منذ البداية ظلت اغلب الشعوب الافريقية والتي هي متعددة في الدول الامم تعاني مما يسميه المناضلون في امريكا الجنوبية تحت الاستعمار الداخلي.وهكذا فان افريقيا التي اعتمدت الا علان الافريقي لحقوق الانسان وحقوق الشعوب الذي اعترف بالحقوق الجماعية الى جانب الحقوق الفردية تجسدت فيها الهيمنة في احتكار السلطات والمناصب السياسية والقرارات السياسية واحتكار الموارد والثروات الاقتصادية والمناصب والقرارارت الاقتصادية بجانب احتكار فرض القيم بواسطة دساتير غير ديموقراطية تجعل من قيم الاقلية المحتكرة قيما مفروضة على الجميع وحرمت بذالك الشعوب من حقها في تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي والثقافي. وهي بذالك حرمت كل افريقيا من الاستفادة من منافع الالية الديموقراطية التي بدونها لن تتمكن افريقيا من دخول عصر الحداثة.يمكن القول الان بان تونس فتحت باب الثورات السلمية من اجل اقتسام السلطة واقتسام الثروات والشراكة في القيم.وعلى مناضليها الان ان يستمرو من اجل اقرار دستور ديموقراطي فدرالي يضمن حق المشاركة في الحياة الثقافية وحق المشاركة في الحياة السياسية والاعتراف للشعب الامازيغي التونسي بكامل حقوقه مع اقرار البعد الامازيغيي واللغة الامازيغية في الدستور التونسي الجديد.ان اهمال هذه القضايا في اعداد الدستور سيقود الى الهاوية من جديد