العدالة تحتضر في المغرب

نعم  العدالة تحتضر في المغرب.فقد غرقت كل مؤسسات العدالة في المغرب البؤس المعنوي والمادي.فبعد ان تدهور المغرب على لائحة الرشوة ليستقر سنة 2010 تحت على مستوى درجة دنيا تحمل رقم 85 ، فانه بدا يتدهور بسرعة منذ يوليوز 2010 بعدما اغلقت السلطة التنفيذية كل حواسها الخمس عن سماع صيحات ونداءات الموظفين الذي لا يتمتع بعضهم حسب مايقال بالحد الادنى للاجور. حيث اضربت اضربوا من اجل اسماع صوتهم بدون جدوى .وهكذا استمر الاضراب منذ حوالي ستة اشهر اصبحت المحاكم معه مجرد بنايات فارغة من اية فعالية في مجال الانصاف .ولم يعد امل امام المتقاضين المصطفين في طوابير طويلة في الوصول الى العدالة ، وبدا الاثر السلبي يدمر معنويات المحامين وكل الفاعلين في العدالة .وتحت ضغط  التدهور الشامل فان الفاعلين في هذا المجال مكرهين على الاحتجاجلان العدالة تحتضر  بسبب مسؤولية السلطة التنفيذية.وتحتضر بسبب مسؤولية السلطة التشريعية.ولان العدالة مجرد جهاز يحتضر فسلام على سلطة العدالة في مغرب يتباهى بالعمل من اجل لانتقال الديموقراطي منذ سنوات ، فهل يحتمل ذالك الان في وضعية الاحتضار البئيس للعدالة؟ولان مونتيسكيو ينطلق من مبدا "السلطة توقف السلطة" فان السلطة التنفيذية مرتاحة تماما على مايبدو لان العدالة ستندفن دون الحاجة الى كفن او قبر.فسلام على العدالة ولامغرب بدون عدالة ولاديموقراطية بدون عدالة.وطبعا لامعنى لوجود سلطة تنفيذية ولا تشريعية بدون قيام السلطة القضائية .ا