Taymunt tazrfant n usmnala anamur n 17yulyz
أرضية لعمل اللجنة الحقوقية/القانونية(مشروع)
بناء على أرضية العمل الأمازيغي المعتمد من طرف الكونفدراليات والجمعيات الأمازيغية في اجتماعها التنسيقي المنعقد في ضيافة تامونت ن إيفوس بأكادير يوم 17 يوليوز 2011 ب أنزا تم تكليف كل من الأستاذين حسين وعزي وحسن إد بلقاسم كمنسقين للقيام بتنسيق العمل من أجل تشكيل اللجنة الحقوقة الوطنية التي ستقوم بإنجاز كل مايلزم من اجل اعداد وتحرير مشروعين للقانونين التنظيميين المشار إليهما في الفصل الخامس من الدستور الأول هو" القانون التنظيمي من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولية وذلك لكي تتمكن مستقبلا من القيام بوظيفتها بصفته لغة رسمية" والثاني هو القانون التنظيمي الذي يحدد صلاحيات وتركيبة كيفية سير المجلس الوطني للغات والثقافة المغربيةالذي حددت مهمته على وجه الخصوص في حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات.
وبناء على أهمية مشاركة كل الجمعيات الموقعة في هذا العمل بواسطة خبيرة أو خبير حقوقي فإننا ندعو كل الجمعيات والمنظمات الموقعة على أرضية – ألعمل الامازيغي المذكورة أو الجمعيات المنضمة او التي ستنضم ،أن تقوم بانتداب خبير لها للاجتماع الأول الذي سيعقد في نفس الوقت مع الدورة الثانية للتنسيق الوطني على أساس الاستراتيجية المذكورة الذي تم الاتفاق على انعقاده في شتنبر 2011 بالرباط.
الاطار العام للعمل:
يقترح المنسقان للعمل في هذه اللجنة:
أولا:الحفاظ على المكاسب و تطويرها ومواصلة النضال لتعميقها وتعميمها، ويدخل في هذا الإطار العمل بكل القرارات الإيجابية التي سبق اتخاذها بشأن المواضيع التالية:
1- كون الأمازيغية ( لغة ثقافة وحضارة وهوية، قيما ومعارف، قانونا و حقوقا ) هي ملك لكل المغاربة، وتقع على عاتقهم جميعا مسؤولية الحفاظ عليها وتطويرها بكل الوسائل المشروعة.
2- مواصلة كتابة اللغة الأمازيغية بحروفهاالعريقة تيفيناغ ،واستمرار استعمالها والعمل على تعميم استعمالها في كل المجالات العامة والخاصة وذلك تبعا للقرار السابق المتخذ في هذا المجال والذي يعتبر مكسبا سيكون التراجع عنه بمثابة عرقلة لنهوض الأمازيغية.
3- مواصلة إدماج اللغة الأمازيغية في المنظومة التربوية بهدف تعميمها على كل المستويات التعليمية من الروض إلى الجامعة.
4- مواصلة إدماج الأمازيغية في المجال الإعلامي والعملالنضالي من أجل ضمان الحق في الإعلام وإلزام القنوات التلفزية والإذاعية بفتح المجال للبرامج الأمازيغية فيما لا يقل عن ثلث البرامج مع الحرص على إلغاء التمييز ضد الفنانين الأمازيغيين في كل هذه القنوات.
5- الشروع فورا بكتابة اسماء المدن والقرى والشوارع والعلامات الطرقية بالامازيغية في جميع مناطق المغرب من طنجة الى الكويرة.
ضرورة مبادرة المؤسسات الحكومية الى انشاء مديريات للأمازيغية داخلها للعمل ، ودون انتظار أي قانون تنظيمي، للعمل على إبراز كل مظاهر الثقافة الأمازيغية وحروف تيفيناغ على بناياتها وعلاماتها ومنتوجاتها .ويتعين العمل من اجل ان تقوم هذه المديريات بالعمل الجاد على وضع استراتيجية قطاعية لحماية وتطوير الثقافة الامازيغية في مجال عملها ،والبحث عن ان الاساليب الاكثر فعالية من أجل خدمة الثقافة الامازيغية وحمايتها .
يتعين أن تأخذ المجالس المجالس البلدية الر يادة في هذا المجال، وذلك بتعميم اللوحات ولإشارات في مدنها وقراها، تحت الضغط المباشر للجمعيات الموقعة او المنضمة او المساندة في المدن التي هي فيها والتي يتوجب عليها مراسلة تلك المجالس بمجرد توصلها بهذه الورقة ان لم تفعل ذالك من قبل.
6- وضع خطط لتكوين الاطر التعليمية وتعميم تيفيناغ على جميع مؤسسات الدولة وتعزيز دور ايركام في عمل ادماج اللغة الامازيغية في المنظومة التربوية وفي المجال الاعلامي وغيرها.
ثانيا: اللغة الأمازيغية لغة رسمية في إطار المساواة مع اللغة العربية منذ اعتماد هذا الدستور في إطار التأويل الديموقراطي : فهي لغة رسمية بحروفها العريقة تيفيناغ...ويجب أن تخصص لها الميزانيات رسميا منذ الان، وبدون انتظار قانون تنظيمي، من أجل تكوين الأطر التعليمية وكذا من أجل تطبيق برامج التعميم التي أوقفتها الحكومة الحالية منذ مجيئها بعد انتخابات سنة 2007.
ثالثا: مراجعة السياسة اللغوية الاستيعابية التي لا تزل معششة في كل دواليب ومؤسسات الدولة لكي تتمكن الامازيغية من اخذ مكانتهاطبقا للدستور الجديد.
رابعا: ملاءمة كل القوانين مع التأويل الديموقراطي للدستور الجديد وذلك انطلاقا من الاعتراف بالهوية الثقافية الامازيغية رسميا للمغرب وكذا الاعتراف بكل مكونات الثقافة الامازيغية بما في ذالك القوانين الامازيغية والتي تعتبر مصدر القواعد الوضعية المنظمة للملكية الجماعية للاراضي والموارد والغابات في كل جهات المغرب.
خامسا: مراجعة كل البرامج الدراسية في كل المواد التعليميةالتي كانت تستعمل لتعميق السياسة الاستيعابية الرامية إلى تدمير الهوية الثقافية واللغوية للمغرب ، منذ الان وقبل صدور القوانين التنظيمية.
منهجية عمل اللجنة:
1-تتشكل اللجنة من الحقوقيات والحقوقيين المنتدبين من كل الجمعيات والكونفدراليات التي تجتمع كلما كان ضروريا بمبادرة من المنسقين أو الجمعيات أو الكونفدراليات الموقعة أو المنضمة، استنادا إلى أرضية استراتيجية العمل الأمازيغي.
2-يمكن لكل الجمعيات أن تنتدب خبيرة قانونية او خبيرا قانونيا.
3- الهدف الاول في افق الستة اشهر الاولى من سنة 2012 هو ان يكون مشروعي القانونين التظيميين المذكورين اعلاه جاهزين للتقديم مرفقين بتفاصيل برنامج العمل للضغط من اجل اعتمادهما بعد عرضهما على الخبراء من جميع التخصصات.
4-في نظرنا لامازيغية في المشروعين لن تكون اللغة فقط بل كما تستعملها الحركة الثقافية الامازيغية وهي "الأمازيغية : لغة رسمية، وثقافة وهوية وقيما وقانونا وحضارة وتاريخا ومعارف ، وفلسفة،ورؤية جديدة لمغرب المستقبل.." وفي كل مجالات الحياة العامة التي تعتبر كلها بدون استثناء ذات أولوية .
5- يتعين بخصوص المجلس الوطني للغات مراعاة المساواة بين الأمازيغية والعربية في مجالات الميزانية والتصويت واتخاذ القرار.
6- تواصل اللجنة الحقوقية عملها بشأن النظر في المشاركة مع بقية الاطراف في اعداد كل القوانين التنظيمية.
12- يوصي المنسقان الجمعيات الأمازيغية بإعطاء لاهتمام للقوانين التنظيمية الاخرى وخصوصا منها قوانين:هيئة التكافؤ ومحاربة التمييز والمجلس الاعلى للتربية والتكوين والمجلس الاستشاري وللأسرة والطفولة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجهوي وكل الهيئات الأخرى والمبادرة إلى تشكيل جمعيات ثقافية امازيغية في مجالات اختصاصها.
13- يقترح المنسقان ان يتم الاجتماع القادم يومي السبت والاحد 17و18 شتنبر بالرباط.على ان يتم ارسال هذا المشروع الاولي الى كل الجمعات الموقعة والمنضمة.
عن تنسيق 17يوليوز ارضية العمل الامازيغي
الحسين وعزي حسن ادبلقاسم
Idbalkassmhassan2006@yahoo.fr/ouazi.lhous@hotmil.com
رفقته: ارضية التنسيق الوطني للعمل الامازيغي 17 يوليوز2011
أرضية العمل الأمازيغي
أية إستراتيجية بعد الدستور "الجديد"؟
عقدت الجمعيات والكونفدراليات الأمازيغية لقاءا وطنيا بأنزا بأكادير يوم 17 يوليوز 2011 حول موضوع: الأمازيغية بعد الدستور "الجديد"، أية إستراتيجية؟ وبعد تدارس الأطارات المشاركة لمختلف أبعاد السياق الراهن واستحضار نضالات الحركة الأمازيغية ومراحل تطور خطابها الحقوقي الديموقراطي وتفاعلها مع المتغيرات الحالية التي تشهدها الساحة السياسية والثقافية الوطنية والإقليمية، وبعد تعميق النقاش في أسئلة المرحلة خصوصا المرتبطة بما بعد الدستور، خلص اللقاء إلى صياغة واقتراح أرضية العمل الأمازيغي وذلك وفق النقط الأتية :
1- الاستمرار في دعم الحراك الوطني الهادف الى محاربة الفساد وإقرار العدالة وضمان الحريات الفردية والجماعية بما في ذلك الحق في الثروات والأراضي والموارد وحمايتها طبقا لمبادئ العدالة والإنصاف، والتعاون مع جميع الأطراف التي تناضل من أجل المساواة بين اللغتين الأمازيغية والعربية و بين الجنسين المرأة والرجل، والتعاون مع القوى الديمقراطية من أجل التسريع باستصدار كافة القوانين التنظيمية.
2- الترافع والضغط من أجل تمكين اللغة الأمازيغية من مكانتها الطبيعية في الحياة العامة ومن أداء وظيفتها كاملة باعتبارها لغة رسمية للدولة.
3- العمل المشترك بين مكونات الحركة الأمازيغية من أجل التسريع بإصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بشكل يضمن المساواة في التمثيلية بين اللغتين العربية والأمازيغية.
4- الدفاع والمحافظة على المكتسبات والتراكم المؤسساتي الذي حققته الأمازيغية والمتمثل في اختيار تيفيناغ حرفا رسميا لكتابة الأمازيغية، وتقعيد ومعيرة اللغة، وإدماج الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين وفق المبادئ الأربعة لمنهجها الدراسي، وإدماجها في المنظومة الإعلامية الوطنية.
5- النضال من أجل ضمان ممارسة حق المشاركة في الحياة الثقافية والسياسية وذلك من خلال تشجيع المشاركة الثقافية والسياسية والتأثير في القرارات ذات الصلة بجميع الوسائل الممكنة والآليات المناسبة والمشروعة.
6- دعم وإطلاق مبادرات تنموية محلية لفائدة الساكنة إستجابة لحاجياتها الإقتصادية والاجتماعية والثقافية.
7- العمل من أجل الدفع بالمؤسسات الوطنية والمحلية والمقاولات العمومية والخاصة من أجل إستعمال اللغة الأمازيغية وحرف تيفيناغ في الفضاءات العمومية والوثائق الإدارية.
وقد خلص اللقاء إلى الدعوة لعقد لقاء وطني أخر قي شتنبر القادم بالرباط يضم جميع مكونات الحركة الأمازيغية من أجل تطوير الأرضية وتشكيل لجن العمل الأمازيغي، وتم تكليف كل من رشيد الحاحي وعماد بلكيد ومحمد حنداين ولحسن كحمو بلجنة التنسيق، وكل من حسن ادبلقاسم والحسين واعزي بتشكيل لجنة مشاريع القوانين.
الإطارات الموقعة:
حوالي 265 جمعية وفدرالية وكنفدرالية أمازيغية
- لجنة المتابعة المنبتقة عن لقاءات تارودانت وأكادير والرباط
- الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي
- كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب
- كنفدرالية الجمعيات الامازيغية بشمال المغرب
- الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، سكرتارية الجنوب
- جمعية يوبا، طنجة
- تنسيقية أميافا للجمعيات الأمازيغية بوسط المغرب
- منظمة تماينوت
- شبكة جمعيات امجاط، ايت بعمران ، سيدي افني.
- جمعية أزمزا، تارودانت
- فدرالية الوداديات والجمعيات بوجدة
- المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات
- جمعية أسيكل، بويكرى أشتوكن
lundi 15 août 2011
samedi 6 août 2011
مقترح تاماينوت من اجل مؤتمر عالمي موحد بتونس 30 شتنبر 1و21 اكتوبر2011 الصيغة النهائية للنشر.
06-08-2011
مقترح تاماينوت
من اجل مؤتمر موحد للكونكريس الامازيغي العالمي في تونس
اساس رئاسة تداولية لصالح امازيغ ليبيا ثم تونس ثم...
ايام 30 شتنبر و 1 و 2 اكتوبر 2011
ان المكتب الوطني لمنظمة تاماينوت ، مراعاة لمصلحة الامة الامازيغية في شمال افريقيا وغربها(الساح) وجزر الكناري،التي يرمز لوحدتها رمزيا الكونكريس الامازيغي العالمي والعلم الامازيغي الذي اعتمدناه جميعا و نريده علما مستقبليا للاتحاد الفدرالي لدول وشعوب المنطقة في اطار الوحدة والتعدد والمساواة بين الشعوب والامم وبين اللغات والثقافات لبناء مجتمعات الحرية والكرامة والديموقراطية التي تحافظ على تنوعها ووحدتهاو تحترم فيها المساواة بين الرجال والنساء ويتمتع فيها كل الافراد والجماعات بالحريات والحقوق الفردية والجماعية بدون أي استثناء بسبب الجنس او اللون او العرق او النسب او اللغة او الدين او الاصل اوغير ذالك من الاسباب ، يعتمد و يوافق على المقترح التالي بهدف حضور كل الجمعيات والمنظمات والكونفدراليات وفروع الجمعيات في الموتمر العالمي الموحد للكونكريس الامازيغي العالمي في تونس في افق دعم ثورتي ليبيا وتونس وفي افق تجاوز كل الخلافات وانتخاب الرئاسة تبعا لما يرتضيه المؤتمرون في اطار التداول الديموقراطي من وفدي ليبيا وتونس على التوالي لدورتين متتاليتين ،واذ نوافق على هذا المقترح نطلب من كل التنظيمات الامازيغية في العالم العمل على الحضور في المؤتمر واداء الاشتراكات في حالتي الحضور او الغياب لدعم الرئاسة الامازيغة من ليبيا وتونس:
نعم المشاركة في مؤتمر موحد للكونكريس الامازيغي العالمي ممكن مع مراعاة مايلي :
1- ان سقوط الاستبداد بكل من مصر وتونس وليبيا فتح المجال لتشكيل الجمعيات الثقافية الامازيغية التي انطلق الافراد المبادرون والمؤسسون منذ الان في المعركة من اجل الاعتراف الدستوري بالامازيغية هوية ولغة-لغة رسمية وثقافة وحضارة وقيما، رجالا ونساء واطفالا في اطار المساواة بدون أي تمييز بسبب العرق او الجنس او الدين او اللغة او النسب او أي سبب أخر ، وهو ما سيسمح للحركة الثقافية الامازيغية في هذه البلدان ان تتمثل بعشرة ممثلين كباقي بلدان تامازغا الاخرى ، وهذه فرصة قد لاتكون اخرى امامنا مثلها لنتوحد على استرايجية جديدة في احترام للاهااف المؤسسة للكونكريس الامازيغي العالمي،
2- تأسست الكثير من الجمعيات الثقافية الامازيغية وخصوصا في كل من مالي والنيجر وهو ما يستلزم كذلك تمثيل هذه البلدان في اطار المساواة مع البلدان الاخرى بجانب جزر الكناري والدياسبورا ،
3- ان التجربة الازدواجية المعاشة خلال الثلاث سنوات الاخيرة في تاسيس تنظيمين تمكنت فيها الجمعيات الامازيغية المختلفة ( رغم اختلاف الانتماء التظيمي ) من العمل المشترك على المستويين الوطني والدولي .فعلى المستوى الوطني وفي المغرب خصوصا التقت الجمعيات بانتماءاته المختلفة لاحد التنظيمين وانجزت اعملا مشتركة وانجزت انشطة موحدة في نفس الاتجاه ادت في المغرب مثلا الى الاعتراف ببالامازيغية لغة رسمية رغم الكثير من الماخذ الصحيحية في هذا الشان.
4- وعلى المستوى الدولي تمكنت من صدار بيان واحد في السنين الاخيرة واقصد بالخصوص الجمعيات بالمشاركة في التنظيمين في دورات منتدى الامم المتحدة لحقوق الشعوب الاصلية وتقديم مداخلة باسم التنسيق الامازيغي العالمي المشارك في دورة نيويورك هذه السنة 2011 ،
5- ان التطورات السياسية والجديدة التي جاءت بعد ثورة الياسمين في تونس والمتمثلة في سقوط الديكتاتورية في كل من تونس ومصر وليبيا وتراجع الاستبداد في المغرب واعتماد الامازيغية لغة رسمية بفضل نضال الحركة الثقافية الامازيغية ونضال الكونكريس الامازيغي العالمه ،وضغط حركة 20 فبراير تلزم الحركة الثقافية والحقوقية والسياسية الامازيغية تعزيز العمل في المجالين الثقافي والسياسي ن وهو شئ غير ممكن بدون تعزيز الاليات الموجودة حاليا بتوحيدها والمبادرة الى انشاء آليات جديدة لتنسيق عمل الشعوب الامازيغية في شمال وغرب افريقيا وجزر الكناري والدياسبورا ،
لكل ذلك :
فاننا نقترح مايلي :
1- دعوة كل الجمعيات الثقافية الامازيغية الى اجراء مشاورات على مستوى كل بلد من اجل تحديد ممثليها العشرة الذين سيمثلون مجموعة جمعيات البلد، وهذا سيعفي الجمعيات التي توصلت الى توافق على مستوى البلد من الحضور كلها في المؤتمر ،على ان يلتزم الجميع باداء الاشتركات في الحضور او في الغياب لدعم العمل الامازيغي في جميع اشكاله المشروعة.
2- في حالة عدم توافقها على ذلك سيكون المؤتمر مفتوحا لكل جمعيات البلد التي ستؤدي اشتراكها ،كما هو محدد في القانون الاساسي الحالي وسيسهر المؤتمر على تسهيل المفاوضات لتوافقهم على تقديم العدد المحدد لكل بلد ،
3- بخصوص القانون الاساسي ، ووفاء للقيم العريقة في الثقافة الامازيغية ولقيم الديموقراطية وحقوق الانسان يتم استرجاع المبادئ المؤسسة للكونكريس الامازيغي العالمي والتي تحكمها مبادئ الانتخاب والمساواة والفدرالية ،بالاستناد الى القانون التاسيسي مع تطويره في افق تعميق الديموقراطية الفدرالية والفعالية والمساواة.
4- ومن اجل حيوية اكبر للكونكريس الامازيغي العالمي سيكون على الجمعيات الامازيغية ،ان تعمل على التمثيل بالمناصفة للنساء ولشباب ثورة الياسمين في امتداداتها الامازيغية ،مع مراعاة معايير الفعالية والتكوين والالتزام وغيرها على ان تحدد كوطا ضرورية لا تقل عن الثلث او الربع في حالة صعوبة التمثيل بالمناصفة ،
5- ولتسهيل عمل الكونكريس الامازيغي العالمي وتجنبا للسقوط في الصراعات الهامشية سيتم اعتماد القواعد والمبادئ التي تعمل على اساسها المنظمات الدولية غير الحكومية لحقوق الانسان مثل امنيستي ويومان رايت ووش والفيدرالية الدولية لحقوق الانسان ،
6- وحتى لا يحرم أي كان من المشاركة في الكونكريس الامازيغي العالمي تنظم رحلات للمشاركين لدعم النهوض الامازيغي والذين سيشاركون في الانشطة الموازية دون المشاركة في التصويت ، تبعا للقانون الاساسي ،او تبعا لما قد يعتمده المؤتمر العالمي خلال انعقاده.
7- يمكن اقتراح آليات جديدة لتمكين كل الراغبين في دعم الشباب المنتخبين للمهام من المشاركة في بذل الجهود المادية والرمزية لتطوير عمل الكونكريس الامازيغي العالمي ،
8- ومن اجل تعميق التداول سيكون من الايجابي ان يتم نقل رئاسة الكونكريس الامازيغي و على التوالي الى كل من ليبيا ثم تونس . تبعا للمذاكرات الاولية التي جرت بين بعض الفاعلين في الكونكريس الامازيغي العالمي ووافق خلالها العديد من الفاعلين على ان تكون الرئاسة في المؤتمر القادم لكل من ليبيا ثم تونس .
9-يتم تجاوز النزاعات القائمة من اجل تقدم افضل على اساس قانون اساسي واضح يمارس بمقتضاه التداول بناء على مبادئ الديموقراطية وحقوق الانسان.
منظمة تاماينوت
المكتب الوطني
مقترح تاماينوت
من اجل مؤتمر موحد للكونكريس الامازيغي العالمي في تونس
اساس رئاسة تداولية لصالح امازيغ ليبيا ثم تونس ثم...
ايام 30 شتنبر و 1 و 2 اكتوبر 2011
ان المكتب الوطني لمنظمة تاماينوت ، مراعاة لمصلحة الامة الامازيغية في شمال افريقيا وغربها(الساح) وجزر الكناري،التي يرمز لوحدتها رمزيا الكونكريس الامازيغي العالمي والعلم الامازيغي الذي اعتمدناه جميعا و نريده علما مستقبليا للاتحاد الفدرالي لدول وشعوب المنطقة في اطار الوحدة والتعدد والمساواة بين الشعوب والامم وبين اللغات والثقافات لبناء مجتمعات الحرية والكرامة والديموقراطية التي تحافظ على تنوعها ووحدتهاو تحترم فيها المساواة بين الرجال والنساء ويتمتع فيها كل الافراد والجماعات بالحريات والحقوق الفردية والجماعية بدون أي استثناء بسبب الجنس او اللون او العرق او النسب او اللغة او الدين او الاصل اوغير ذالك من الاسباب ، يعتمد و يوافق على المقترح التالي بهدف حضور كل الجمعيات والمنظمات والكونفدراليات وفروع الجمعيات في الموتمر العالمي الموحد للكونكريس الامازيغي العالمي في تونس في افق دعم ثورتي ليبيا وتونس وفي افق تجاوز كل الخلافات وانتخاب الرئاسة تبعا لما يرتضيه المؤتمرون في اطار التداول الديموقراطي من وفدي ليبيا وتونس على التوالي لدورتين متتاليتين ،واذ نوافق على هذا المقترح نطلب من كل التنظيمات الامازيغية في العالم العمل على الحضور في المؤتمر واداء الاشتراكات في حالتي الحضور او الغياب لدعم الرئاسة الامازيغة من ليبيا وتونس:
نعم المشاركة في مؤتمر موحد للكونكريس الامازيغي العالمي ممكن مع مراعاة مايلي :
1- ان سقوط الاستبداد بكل من مصر وتونس وليبيا فتح المجال لتشكيل الجمعيات الثقافية الامازيغية التي انطلق الافراد المبادرون والمؤسسون منذ الان في المعركة من اجل الاعتراف الدستوري بالامازيغية هوية ولغة-لغة رسمية وثقافة وحضارة وقيما، رجالا ونساء واطفالا في اطار المساواة بدون أي تمييز بسبب العرق او الجنس او الدين او اللغة او النسب او أي سبب أخر ، وهو ما سيسمح للحركة الثقافية الامازيغية في هذه البلدان ان تتمثل بعشرة ممثلين كباقي بلدان تامازغا الاخرى ، وهذه فرصة قد لاتكون اخرى امامنا مثلها لنتوحد على استرايجية جديدة في احترام للاهااف المؤسسة للكونكريس الامازيغي العالمي،
2- تأسست الكثير من الجمعيات الثقافية الامازيغية وخصوصا في كل من مالي والنيجر وهو ما يستلزم كذلك تمثيل هذه البلدان في اطار المساواة مع البلدان الاخرى بجانب جزر الكناري والدياسبورا ،
3- ان التجربة الازدواجية المعاشة خلال الثلاث سنوات الاخيرة في تاسيس تنظيمين تمكنت فيها الجمعيات الامازيغية المختلفة ( رغم اختلاف الانتماء التظيمي ) من العمل المشترك على المستويين الوطني والدولي .فعلى المستوى الوطني وفي المغرب خصوصا التقت الجمعيات بانتماءاته المختلفة لاحد التنظيمين وانجزت اعملا مشتركة وانجزت انشطة موحدة في نفس الاتجاه ادت في المغرب مثلا الى الاعتراف ببالامازيغية لغة رسمية رغم الكثير من الماخذ الصحيحية في هذا الشان.
4- وعلى المستوى الدولي تمكنت من صدار بيان واحد في السنين الاخيرة واقصد بالخصوص الجمعيات بالمشاركة في التنظيمين في دورات منتدى الامم المتحدة لحقوق الشعوب الاصلية وتقديم مداخلة باسم التنسيق الامازيغي العالمي المشارك في دورة نيويورك هذه السنة 2011 ،
5- ان التطورات السياسية والجديدة التي جاءت بعد ثورة الياسمين في تونس والمتمثلة في سقوط الديكتاتورية في كل من تونس ومصر وليبيا وتراجع الاستبداد في المغرب واعتماد الامازيغية لغة رسمية بفضل نضال الحركة الثقافية الامازيغية ونضال الكونكريس الامازيغي العالمه ،وضغط حركة 20 فبراير تلزم الحركة الثقافية والحقوقية والسياسية الامازيغية تعزيز العمل في المجالين الثقافي والسياسي ن وهو شئ غير ممكن بدون تعزيز الاليات الموجودة حاليا بتوحيدها والمبادرة الى انشاء آليات جديدة لتنسيق عمل الشعوب الامازيغية في شمال وغرب افريقيا وجزر الكناري والدياسبورا ،
لكل ذلك :
فاننا نقترح مايلي :
1- دعوة كل الجمعيات الثقافية الامازيغية الى اجراء مشاورات على مستوى كل بلد من اجل تحديد ممثليها العشرة الذين سيمثلون مجموعة جمعيات البلد، وهذا سيعفي الجمعيات التي توصلت الى توافق على مستوى البلد من الحضور كلها في المؤتمر ،على ان يلتزم الجميع باداء الاشتركات في الحضور او في الغياب لدعم العمل الامازيغي في جميع اشكاله المشروعة.
2- في حالة عدم توافقها على ذلك سيكون المؤتمر مفتوحا لكل جمعيات البلد التي ستؤدي اشتراكها ،كما هو محدد في القانون الاساسي الحالي وسيسهر المؤتمر على تسهيل المفاوضات لتوافقهم على تقديم العدد المحدد لكل بلد ،
3- بخصوص القانون الاساسي ، ووفاء للقيم العريقة في الثقافة الامازيغية ولقيم الديموقراطية وحقوق الانسان يتم استرجاع المبادئ المؤسسة للكونكريس الامازيغي العالمي والتي تحكمها مبادئ الانتخاب والمساواة والفدرالية ،بالاستناد الى القانون التاسيسي مع تطويره في افق تعميق الديموقراطية الفدرالية والفعالية والمساواة.
4- ومن اجل حيوية اكبر للكونكريس الامازيغي العالمي سيكون على الجمعيات الامازيغية ،ان تعمل على التمثيل بالمناصفة للنساء ولشباب ثورة الياسمين في امتداداتها الامازيغية ،مع مراعاة معايير الفعالية والتكوين والالتزام وغيرها على ان تحدد كوطا ضرورية لا تقل عن الثلث او الربع في حالة صعوبة التمثيل بالمناصفة ،
5- ولتسهيل عمل الكونكريس الامازيغي العالمي وتجنبا للسقوط في الصراعات الهامشية سيتم اعتماد القواعد والمبادئ التي تعمل على اساسها المنظمات الدولية غير الحكومية لحقوق الانسان مثل امنيستي ويومان رايت ووش والفيدرالية الدولية لحقوق الانسان ،
6- وحتى لا يحرم أي كان من المشاركة في الكونكريس الامازيغي العالمي تنظم رحلات للمشاركين لدعم النهوض الامازيغي والذين سيشاركون في الانشطة الموازية دون المشاركة في التصويت ، تبعا للقانون الاساسي ،او تبعا لما قد يعتمده المؤتمر العالمي خلال انعقاده.
7- يمكن اقتراح آليات جديدة لتمكين كل الراغبين في دعم الشباب المنتخبين للمهام من المشاركة في بذل الجهود المادية والرمزية لتطوير عمل الكونكريس الامازيغي العالمي ،
8- ومن اجل تعميق التداول سيكون من الايجابي ان يتم نقل رئاسة الكونكريس الامازيغي و على التوالي الى كل من ليبيا ثم تونس . تبعا للمذاكرات الاولية التي جرت بين بعض الفاعلين في الكونكريس الامازيغي العالمي ووافق خلالها العديد من الفاعلين على ان تكون الرئاسة في المؤتمر القادم لكل من ليبيا ثم تونس .
9-يتم تجاوز النزاعات القائمة من اجل تقدم افضل على اساس قانون اساسي واضح يمارس بمقتضاه التداول بناء على مبادئ الديموقراطية وحقوق الانسان.
منظمة تاماينوت
المكتب الوطني
mercredi 3 août 2011
IDBALKASSMBLOG: الارضية الستراتيجية للحركة الجمعوية الامازيغية ال...
IDBALKASSMBLOG: الارضية الستراتيجية للحركة الجمعوية الامازيغية ال...: "أرضية العمل الأمازيغي أية إستراتيجية بعد الدستور 'الجديد'؟ عقدت الجمعيات والكونفدراليات الأمازيغية لقاءا..."
الارضية الستراتيجية للحركة الجمعوية الامازيغية المعتمدة باكدير يو 17 يوليو 2011 ة
أرضية العمل الأمازيغي
أية إستراتيجية بعد الدستور "الجديد"؟
عقدت الجمعيات والكونفدراليات الأمازيغية لقاءا وطنيا بأنزا بأكادير يوم 17 يوليوز 2011 حول موضوع: الأمازيغية بعد الدستور "الجديد"، أية إستراتيجية؟ وبعد تدارس الأطارات المشاركة لمختلف أبعاد السياق الراهن واستحضار نضالات الحركة الأمازيغية ومراحل تطور خطابها الحقوقي الديموقراطي وتفاعلها مع المتغيرات الحالية التي تشهدها الساحة السياسية والثقافية الوطنية والإقليمية، وبعد تعميق النقاش في أسئلة المرحلة خصوصا المرتبطة بما بعد الدستور، خلص اللقاء إلى صياغة واقتراح أرضية العمل الأمازيغي وذلك وفق النقط الأتية :
1- الاستمرار في دعم الحراك الوطني الهادف الى محاربة الفساد وإقرار العدالة وضمان الحريات الفردية والجماعية بما في ذلك الحق في الثروات والأراضي والموارد وحمايتها طبقا لمبادئ العدالة والإنصاف، والتعاون مع جميع الأطراف التي تناضل من أجل المساواة بين اللغتين الأمازيغية والعربية و بين الجنسين المرأة والرجل، والتعاون مع القوى الديمقراطية من أجل التسريع باستصدار كافة القوانين التنظيمية.
2- الترافع والضغط من أجل تمكين اللغة الأمازيغية من مكانتها الطبيعية في الحياة العامة ومن أداء وظيفتها كاملة باعتبارها لغة رسمية للدولة.
3- العمل المشترك بين مكونات الحركة الأمازيغية من أجل التسريع بإصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بشكل يضمن المساواة في التمثيلية بين اللغتين العربية والأمازيغية.
4- الدفاع والمحافظة على المكتسبات والتراكم المؤسساتي الذي حققته الأمازيغية والمتمثل في اختيار تيفيناغ حرفا رسميا لكتابة الأمازيغية، وتقعيد ومعيرة اللغة، وإدماج الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين وفق المبادئ الأربعة لمنهجها الدراسي، وإدماجها في المنظومة الإعلامية الوطنية.
5- النضال من أجل ضمان ممارسة حق المشاركة في الحياة الثقافية والسياسية وذلك من خلال تشجيع المشاركة الثقافية والسياسية والتأثير في القرارات ذات الصلة بجميع الوسائل الممكنة والآليات المناسبة والمشروعة.
6- دعم وإطلاق مبادرات تنموية محلية لفائدة الساكنة إستجابة لحاجياتها الإقتصادية والاجتماعية والثقافية.
7- العمل من أجل الدفع بالمؤسسات الوطنية والمحلية والمقاولات العمومية والخاصة من أجل إستعمال اللغة الأمازيغية وحرف تيفيناغ في الفضاءات العمومية والوثائق الإدارية.
وقد خلص اللقاء إلى الدعوة لعقد لقاء وطني أخر قي شتنبر القادم بالرباط يضم جميع مكونات الحركة الأمازيغية من أجل تطوير الأرضية وتشكيل لجن العمل الأمازيغي، وتم تكليف كل من رشيد الحاحي وعماد بلكيد ومحمد حنداين ولحسن كحمو بلجنة التنسيق، وكل من حسن ادبلقاسم والحسين واعزي بتشكيل لجنة مشاريع القوانين.
الإطارات الموقعة:
حوالي 265 جمعية وفدرالية وكنفدرالية أمازيغية
- لجنة المتابعة المنبتقة عن لقاءات تارودانت وأكادير والرباط
- الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي
- كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب
- كنفدرالية الجمعيات الامازيغية بشمال المغرب
- الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، سكرتارية الجنوب
- جمعية يوبا، طنجة
- تنسيقية أميافا للجمعيات الأمازيغية بوسط المغرب
- منظمة تماينوت
- شبكة جمعيات امجاط، ايت بعمران ، سيدي افني.
- جمعية أزمزا، تارودانت
- فدرالية الوداديات والجمعيات بوجدة
- المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات
- جمعية أسيكل، بويكرى أشتوكن
أية إستراتيجية بعد الدستور "الجديد"؟
عقدت الجمعيات والكونفدراليات الأمازيغية لقاءا وطنيا بأنزا بأكادير يوم 17 يوليوز 2011 حول موضوع: الأمازيغية بعد الدستور "الجديد"، أية إستراتيجية؟ وبعد تدارس الأطارات المشاركة لمختلف أبعاد السياق الراهن واستحضار نضالات الحركة الأمازيغية ومراحل تطور خطابها الحقوقي الديموقراطي وتفاعلها مع المتغيرات الحالية التي تشهدها الساحة السياسية والثقافية الوطنية والإقليمية، وبعد تعميق النقاش في أسئلة المرحلة خصوصا المرتبطة بما بعد الدستور، خلص اللقاء إلى صياغة واقتراح أرضية العمل الأمازيغي وذلك وفق النقط الأتية :
1- الاستمرار في دعم الحراك الوطني الهادف الى محاربة الفساد وإقرار العدالة وضمان الحريات الفردية والجماعية بما في ذلك الحق في الثروات والأراضي والموارد وحمايتها طبقا لمبادئ العدالة والإنصاف، والتعاون مع جميع الأطراف التي تناضل من أجل المساواة بين اللغتين الأمازيغية والعربية و بين الجنسين المرأة والرجل، والتعاون مع القوى الديمقراطية من أجل التسريع باستصدار كافة القوانين التنظيمية.
2- الترافع والضغط من أجل تمكين اللغة الأمازيغية من مكانتها الطبيعية في الحياة العامة ومن أداء وظيفتها كاملة باعتبارها لغة رسمية للدولة.
3- العمل المشترك بين مكونات الحركة الأمازيغية من أجل التسريع بإصدار القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بشكل يضمن المساواة في التمثيلية بين اللغتين العربية والأمازيغية.
4- الدفاع والمحافظة على المكتسبات والتراكم المؤسساتي الذي حققته الأمازيغية والمتمثل في اختيار تيفيناغ حرفا رسميا لكتابة الأمازيغية، وتقعيد ومعيرة اللغة، وإدماج الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين وفق المبادئ الأربعة لمنهجها الدراسي، وإدماجها في المنظومة الإعلامية الوطنية.
5- النضال من أجل ضمان ممارسة حق المشاركة في الحياة الثقافية والسياسية وذلك من خلال تشجيع المشاركة الثقافية والسياسية والتأثير في القرارات ذات الصلة بجميع الوسائل الممكنة والآليات المناسبة والمشروعة.
6- دعم وإطلاق مبادرات تنموية محلية لفائدة الساكنة إستجابة لحاجياتها الإقتصادية والاجتماعية والثقافية.
7- العمل من أجل الدفع بالمؤسسات الوطنية والمحلية والمقاولات العمومية والخاصة من أجل إستعمال اللغة الأمازيغية وحرف تيفيناغ في الفضاءات العمومية والوثائق الإدارية.
وقد خلص اللقاء إلى الدعوة لعقد لقاء وطني أخر قي شتنبر القادم بالرباط يضم جميع مكونات الحركة الأمازيغية من أجل تطوير الأرضية وتشكيل لجن العمل الأمازيغي، وتم تكليف كل من رشيد الحاحي وعماد بلكيد ومحمد حنداين ولحسن كحمو بلجنة التنسيق، وكل من حسن ادبلقاسم والحسين واعزي بتشكيل لجنة مشاريع القوانين.
الإطارات الموقعة:
حوالي 265 جمعية وفدرالية وكنفدرالية أمازيغية
- لجنة المتابعة المنبتقة عن لقاءات تارودانت وأكادير والرباط
- الجمعية المغربية للبحث والتبادل الثقافي
- كنفدرالية الجمعيات الأمازيغية بالجنوب
- كنفدرالية الجمعيات الامازيغية بشمال المغرب
- الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة، سكرتارية الجنوب
- جمعية يوبا، طنجة
- تنسيقية أميافا للجمعيات الأمازيغية بوسط المغرب
- منظمة تماينوت
- شبكة جمعيات امجاط، ايت بعمران ، سيدي افني.
- جمعية أزمزا، تارودانت
- فدرالية الوداديات والجمعيات بوجدة
- المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات
- جمعية أسيكل، بويكرى أشتوكن
dimanche 26 juin 2011
منظمة تاماينوت تقرر مقاطعة عملية اعتماد الدستور لكونه يكرس التمييز بتدخل مكشوف وتامر بحرمانها من الحماية بالنص الدستوري على اساس عنصري
اصدر المجلس الوطني لمنظمة تاماينوت البلاغ التالي:"جتمع المجلس الوطني لمنظمة تاماينوت في دورة استثنائية لمناقشة واتخاذ المواقف المناسبة حيال مشروع الدستور المقترح للاستفتاء، و مستقبل تدبير ملف الحقوق ذات الصلة بالقضية الأمازيغية.
ووعيا من أعضاء و عضوات المجلس الوطني، بدقة المرحلة وما تستلزمه من وعي و عقلانية و تبصر في اتخاذ المواقف التي من شأنها المساهمة في جعل منظمة تاماينوت مساهما بناءا في بناء المغرب الديمقراطي الحداثي في إطار ملكية برلمانية حقيقية، وبعد مناقشة نتائج الحراك الدستوري على ضوء تصور تاماينوت بشأن المراجعة الدستورية، يعلن المجلس الوطني ما يلي :
1. أنه تأكدت صحة موقفنا من المنهجية المتبعة في المراجعة الدستورية، حيث أدى الدور السلبي الذي لعبته الآلية السياسية برئاسة محمد معتصم، إلى الالتفاف على مسودة لجنة مراجعة الدستور من خلال توظيف اليمين المحافظ و اليمين المتأسلم لتمرير مضامين مناقضة لطموحات الهيئات الديمقراطية.
2. أن ترسيم اللغة الأمازيغية يعد مكسبا تاريخيا، لعموم الشعب المغربي، يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية تتجاوز منطق التدافع الإيديولوجي و المصلحي، بغية رفع حالة الغموض و الالتباس الذي يلف الفصل الخامس من الدستور المقترح للاستفتاء.
3. إن صياغة الفصل الخامس، من مشروع الدستور المقترح، تكرس التمييز ضد اللغة و الإنسان الأمازيغيين، في وقت كان فيه الشعب المغربي يسعى إلى بناء دولة المساواة و إحقاق الحقوق. لقد طالبت العديد من التنظيمات السياسية و الحقوقية بترسيم اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، كما أكدت القرائن على أن مسودة لجنة مراجعة الدستور، أقرت المساواة بين اللغتين، لكن الالتفاف على هذا الإجماع، يؤكد بأن هناك مؤامرة على مصلحة الوطن و المغرب المتعدد في ظل وحدته، تقودها أوساط تسعى إلى استدامة الاستبداد و الميز.
4. تحذر منظمة تاماينوت من مغبة توظيف الصيغة الملتبسة و الغامضة للفقرة الرابعة من الفصل الخامس، للإجهاز على مكتسبات و تراكمات الحركة الأمازيغية و المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، و خصوصا المبادئ الأربعة التي جاءت في منهاج تعليم اللغة الأمازيغية (التعميم، المعيرة، حرف تيفناغ و الإلزامية). وبهذا الصدد تعتبر، تاماينوت، التصريحات العنصرية للأمين العام لحزب العدالة و التنمية، بشأن حرف تيفناغ و مكونات الحركة الأمازيغية، تهديدا للاستقرار و تحريضا على الفتنة.
5. أنه ورغم وضوح المرتكز المرتبط بمسألة الهوية الذي يضع الأمازيغية في صلب الهوية المغربية، كما جاء في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس، فان مشروع الدستور المقترح للاستفتاء اعتمد مقاربة مناقضة للحقائق التاريخية و الجغرافية و الواقع، حيث يؤسس لدولة دينية عوض الدولة المدنية التي طالبت بها القوى الديمقراطية، كما جعلت من الأمازيغية بعدا ثالثا، وربطت الإسلام بالعربية، وقفزت على انتماء بلادنا إلى إفريقيا. في الوقت الذي انتظرنا فيه التنصيص على أن هوية الوطن أمازيغية، اغتنت بروافد و عناصر متعددة أهمها : الإسلامي، العربي، الإفريقي، المتوسطي و اليهودي.
لكل هذه الاعتبارات، ونظرا لغياب الضمانات الكافية لتدارك الالتباس و الغموض الذي يعتري مشروع الوثيقة الدستورية، و استمرار محنة معتقلي الحركة الأمازيغية، و تمادي أجهزة السلطة في اعتماد أساليب بالية لا ديمقراطية في الحملة حول الإستفتاء، فإن منظمة تاماينوت تدعو كافة مناضليها و مناضلاتها و المتعاطفين و المتعاطفات معها و عموم الشعب المغربي إلى الإمتناع عن الإدلاء بأصواتهم و مقاطعة استفتاء فاتح يوليوز 2011. وتدعوهم إلى التتبع اليقظ و الفعال لمسلسل تصريف مقتضيات الدستور المقبل ذات الصلة بالقضية الأمازيغية خصوصا و القضايا الديمقراطية عموما.
المجلس الوطني لمنظمة تاماينوت.
انزكان-اكادير 25/06/2011
ووعيا من أعضاء و عضوات المجلس الوطني، بدقة المرحلة وما تستلزمه من وعي و عقلانية و تبصر في اتخاذ المواقف التي من شأنها المساهمة في جعل منظمة تاماينوت مساهما بناءا في بناء المغرب الديمقراطي الحداثي في إطار ملكية برلمانية حقيقية، وبعد مناقشة نتائج الحراك الدستوري على ضوء تصور تاماينوت بشأن المراجعة الدستورية، يعلن المجلس الوطني ما يلي :
1. أنه تأكدت صحة موقفنا من المنهجية المتبعة في المراجعة الدستورية، حيث أدى الدور السلبي الذي لعبته الآلية السياسية برئاسة محمد معتصم، إلى الالتفاف على مسودة لجنة مراجعة الدستور من خلال توظيف اليمين المحافظ و اليمين المتأسلم لتمرير مضامين مناقضة لطموحات الهيئات الديمقراطية.
2. أن ترسيم اللغة الأمازيغية يعد مكسبا تاريخيا، لعموم الشعب المغربي، يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية تتجاوز منطق التدافع الإيديولوجي و المصلحي، بغية رفع حالة الغموض و الالتباس الذي يلف الفصل الخامس من الدستور المقترح للاستفتاء.
3. إن صياغة الفصل الخامس، من مشروع الدستور المقترح، تكرس التمييز ضد اللغة و الإنسان الأمازيغيين، في وقت كان فيه الشعب المغربي يسعى إلى بناء دولة المساواة و إحقاق الحقوق. لقد طالبت العديد من التنظيمات السياسية و الحقوقية بترسيم اللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية، كما أكدت القرائن على أن مسودة لجنة مراجعة الدستور، أقرت المساواة بين اللغتين، لكن الالتفاف على هذا الإجماع، يؤكد بأن هناك مؤامرة على مصلحة الوطن و المغرب المتعدد في ظل وحدته، تقودها أوساط تسعى إلى استدامة الاستبداد و الميز.
4. تحذر منظمة تاماينوت من مغبة توظيف الصيغة الملتبسة و الغامضة للفقرة الرابعة من الفصل الخامس، للإجهاز على مكتسبات و تراكمات الحركة الأمازيغية و المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، و خصوصا المبادئ الأربعة التي جاءت في منهاج تعليم اللغة الأمازيغية (التعميم، المعيرة، حرف تيفناغ و الإلزامية). وبهذا الصدد تعتبر، تاماينوت، التصريحات العنصرية للأمين العام لحزب العدالة و التنمية، بشأن حرف تيفناغ و مكونات الحركة الأمازيغية، تهديدا للاستقرار و تحريضا على الفتنة.
5. أنه ورغم وضوح المرتكز المرتبط بمسألة الهوية الذي يضع الأمازيغية في صلب الهوية المغربية، كما جاء في الخطاب الملكي ليوم 9 مارس، فان مشروع الدستور المقترح للاستفتاء اعتمد مقاربة مناقضة للحقائق التاريخية و الجغرافية و الواقع، حيث يؤسس لدولة دينية عوض الدولة المدنية التي طالبت بها القوى الديمقراطية، كما جعلت من الأمازيغية بعدا ثالثا، وربطت الإسلام بالعربية، وقفزت على انتماء بلادنا إلى إفريقيا. في الوقت الذي انتظرنا فيه التنصيص على أن هوية الوطن أمازيغية، اغتنت بروافد و عناصر متعددة أهمها : الإسلامي، العربي، الإفريقي، المتوسطي و اليهودي.
لكل هذه الاعتبارات، ونظرا لغياب الضمانات الكافية لتدارك الالتباس و الغموض الذي يعتري مشروع الوثيقة الدستورية، و استمرار محنة معتقلي الحركة الأمازيغية، و تمادي أجهزة السلطة في اعتماد أساليب بالية لا ديمقراطية في الحملة حول الإستفتاء، فإن منظمة تاماينوت تدعو كافة مناضليها و مناضلاتها و المتعاطفين و المتعاطفات معها و عموم الشعب المغربي إلى الإمتناع عن الإدلاء بأصواتهم و مقاطعة استفتاء فاتح يوليوز 2011. وتدعوهم إلى التتبع اليقظ و الفعال لمسلسل تصريف مقتضيات الدستور المقبل ذات الصلة بالقضية الأمازيغية خصوصا و القضايا الديمقراطية عموما.
المجلس الوطني لمنظمة تاماينوت.
انزكان-اكادير 25/06/2011
lundi 20 juin 2011
اجتماع اليةخبراء الشعوب الاصلية حول حقوق الانسان بجنيف ايام 11-15 يوليوز 2011
Chères(ers) soeurs et frères autochtones, chers amis,
Chers membres des réseaux sociaux autochtones,
Au nom du Mécanisme d’experts, je souhaite vous rappeler que la 4ème session du Mécanisme d’experts aura lieu à Genève du 11 au 15 juillet 2011. Vous trouverez ci-joints des documents importants pour les discussions de la semaine. Nous devons garder à l’esprit que le Mécanisme est un Organe subsidiaire du Conseil des droits de l’homme et qu’il a pour mission d’élaborer des études et rapports thématiques à la demande du Conseil et dans le contexte de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Il recommande des bonnes pratiques et propose des guides, selon le thème, pour la mise en œuvre de la Déclaration, en tenant compte des différents acteurs concernés par cette grande tâche : les Etats, les peuples autochtones, le système des Nations Unies, les organismes régionaux, les instituts universitaires, etc.
Lors de cette 4ème session, « l’Etude sur les peuples autochtones et le droit de participer à la prise de décisions » sera finalisée. Pour sa part, « l’Etude sur les enseignements tirés et les défis à relever pour faire du droit des peuples autochtones à l’éducation une réalité » sera révisée dans le but de rassembler des informations sur ce qui se passe avec les recommandations proposées à un niveau pratique, parmi nos peuples et dans nos pays. L’agenda, dont vous pourrez consulter le détail dans le document annexé, comportera également un point sur la Déclaration.
En se basant sur notre expérience du Mécanisme d’experts, la 1ère session a réuni 150 personnes, la 2ème session a vu ce nombre augmenter à 300 délégués, pour atteindre, lors de la 3ème session, 600 délégués, en majorité des soeurs et frères autochtones, des représentants des Etats, et d’autres participants. Si ce nombre continue d’augmenter, il sera nécessaire d’améliorer le mode de participation des délégués, afin de satisfaire tout le monde.
A cette occasion, et comme ce fut le cas lors des sessions précédentes du Mécanisme, nous compterons sur la présence du Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones, qui pourra recueillir les témoignages de cas de violations des droits de l’homme à l’encontre des peuples autochtones et offrir des conseils pour des cas spécifiques de conflits sociaux qui touchent nos peuples. Nous pourrons également compter sur la présence d’un membre de l’Instance permanente sur les questions autochtones.
Comme déjà indiqué, vous trouverez ci-joint une série de documents afin que vous soyez informés en bonne et due forme. Je regrette que la version finale officielle de l’Etude sur les peuples autochtones et le droit de participer à la prise de décisions ne soit disponible qu’en anglais. L’Etude sur le droit à l’éducation est jointe à ce message, car elle fait partie des documents qui vont être revus durant cette 4ème session et elle sera donc utile aux personnes qui seront à Genève. De manière générale, vous trouverez tous les documents des sessions précédentes, ainsi que ceux se référant à la 4ème session du MEDPA, sur le site du HCDH/MEDPA que je vous demande de bien vouloir consulter : http://www.ohchr.org/FR/Issues/PAutochtones/EMRIP/Pages/Session4.aspx.
Mes cordiales salutations à tous et au plaisir de vous revoir à Genève
Jose Carlos Morales,
Président
Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones
Conseil des droits de l’homme
Email: jcarlosm6@gmail.com
Email: josecarlos@kus-kura.org
Tél: +506 8996 3636 (mobile)
Tél: +506 2225 6397
Chers membres des réseaux sociaux autochtones,
Au nom du Mécanisme d’experts, je souhaite vous rappeler que la 4ème session du Mécanisme d’experts aura lieu à Genève du 11 au 15 juillet 2011. Vous trouverez ci-joints des documents importants pour les discussions de la semaine. Nous devons garder à l’esprit que le Mécanisme est un Organe subsidiaire du Conseil des droits de l’homme et qu’il a pour mission d’élaborer des études et rapports thématiques à la demande du Conseil et dans le contexte de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Il recommande des bonnes pratiques et propose des guides, selon le thème, pour la mise en œuvre de la Déclaration, en tenant compte des différents acteurs concernés par cette grande tâche : les Etats, les peuples autochtones, le système des Nations Unies, les organismes régionaux, les instituts universitaires, etc.
Lors de cette 4ème session, « l’Etude sur les peuples autochtones et le droit de participer à la prise de décisions » sera finalisée. Pour sa part, « l’Etude sur les enseignements tirés et les défis à relever pour faire du droit des peuples autochtones à l’éducation une réalité » sera révisée dans le but de rassembler des informations sur ce qui se passe avec les recommandations proposées à un niveau pratique, parmi nos peuples et dans nos pays. L’agenda, dont vous pourrez consulter le détail dans le document annexé, comportera également un point sur la Déclaration.
En se basant sur notre expérience du Mécanisme d’experts, la 1ère session a réuni 150 personnes, la 2ème session a vu ce nombre augmenter à 300 délégués, pour atteindre, lors de la 3ème session, 600 délégués, en majorité des soeurs et frères autochtones, des représentants des Etats, et d’autres participants. Si ce nombre continue d’augmenter, il sera nécessaire d’améliorer le mode de participation des délégués, afin de satisfaire tout le monde.
A cette occasion, et comme ce fut le cas lors des sessions précédentes du Mécanisme, nous compterons sur la présence du Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones, qui pourra recueillir les témoignages de cas de violations des droits de l’homme à l’encontre des peuples autochtones et offrir des conseils pour des cas spécifiques de conflits sociaux qui touchent nos peuples. Nous pourrons également compter sur la présence d’un membre de l’Instance permanente sur les questions autochtones.
Comme déjà indiqué, vous trouverez ci-joint une série de documents afin que vous soyez informés en bonne et due forme. Je regrette que la version finale officielle de l’Etude sur les peuples autochtones et le droit de participer à la prise de décisions ne soit disponible qu’en anglais. L’Etude sur le droit à l’éducation est jointe à ce message, car elle fait partie des documents qui vont être revus durant cette 4ème session et elle sera donc utile aux personnes qui seront à Genève. De manière générale, vous trouverez tous les documents des sessions précédentes, ainsi que ceux se référant à la 4ème session du MEDPA, sur le site du HCDH/MEDPA que je vous demande de bien vouloir consulter : http://www.ohchr.org/FR/Issues/PAutochtones/EMRIP/Pages/Session4.aspx.
Mes cordiales salutations à tous et au plaisir de vous revoir à Genève
Jose Carlos Morales,
Président
Mécanisme d’experts sur les droits des peuples autochtones
Conseil des droits de l’homme
Email: jcarlosm6@gmail.com
Email: josecarlos@kus-kura.org
Tél: +506 8996 3636 (mobile)
Tél: +506 2225 6397
dimanche 19 juin 2011
The Constitutionnal proces and Indigenous Peoples in Morocco(Amazigh P)
Dear friends
Dear sisters and brothers
Dear all IPs around the world
This is to inform you about the constitutional process in Morocco.
The Amazigh Movement (IPs movement in North Africa) in Morocco organised her self to influence the process by focusing on two points:
1-To recognise Amazigh Identity in recognizing cultural diversity; equality and non discrimination.
2-To recognize Amazigh Language as an official language with constitutionnalisation Of IRCAM.
After tow months of consultations of political parties ,civil Society associations ,Amazigh organisations ad other parties, the Expert Commission for Constitutionnal review, deigned by the King(an Amazigh expert was in this commission), prepared a draft new Constitution wich is proposed to be adopted by the referendum on July first 2011.
The draft Constitution is not published yet in in English,but this my first translation of some paragraphs related with Amazigh claims.Amazigh Organisations will meet next weekend to decide the position to adopt for the referendum: “yes,no,or Boycott”:
In the Preamble :
“Morocco Kingdom is an Islamic State with full sovereignty ,protect its national and territorial unity and conserve its National Identiy unified by all its dimensions:arabity,islamity,Amazighity and hassanity-sahraouity;very rich by africanity,Hebrity(Hebreu_juich) and medeteranity......”….
“Maghreb Arab is replaced in the draft by” Great Maghreb”
Article 5:
“Arabic Language stay an official language for the state. The state will protect and promote it and develops its use.
Amazigh language is also an official language of the state; in considering as an common heritage for all Moroccan without any exception. An organising law will decide the steps to activate the officiality of Amazigh language and how to integrate it in education and other and other prior spaces of public life to play its rol of official language…”…….
“A National Council for Languages and Moroccan Culture will be established to, specially, protects and develops Arabic and Amazigh languages and all Moroccan cultural expressions…”
Best wishes
Hassan Id balkassm
Former UNPFII member
Vice chair of Tamaynut Organisation
Amazigh IPS
+212661400903
www.tamaynut.org
Here you will find the Arabic texte:
الديباجة:
المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كلمكوناتها، العربية - الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميزبتبوئ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافاتوالحضارات الإنسانية جمعاء.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
وتأسيسا على هذه القيم والمبادئ الثابتة، وعلى إرادتها القوية في ترسيخ روابط الإخاء والصداقة والتعاون والتضامن والشراكة البناءة، وتحقيق التقدم المشترك، فإن المملكة المغربية، الدولة الموحدة، ذات السيادة الكاملة، المنتمية إلى المغرب الكبير
الفصل 5
تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء.يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية. تعمل الدولة على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم ; باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر. يُحدَث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبَته وكيفيات سيره.
Dear sisters and brothers
Dear all IPs around the world
This is to inform you about the constitutional process in Morocco.
The Amazigh Movement (IPs movement in North Africa) in Morocco organised her self to influence the process by focusing on two points:
1-To recognise Amazigh Identity in recognizing cultural diversity; equality and non discrimination.
2-To recognize Amazigh Language as an official language with constitutionnalisation Of IRCAM.
After tow months of consultations of political parties ,civil Society associations ,Amazigh organisations ad other parties, the Expert Commission for Constitutionnal review, deigned by the King(an Amazigh expert was in this commission), prepared a draft new Constitution wich is proposed to be adopted by the referendum on July first 2011.
The draft Constitution is not published yet in in English,but this my first translation of some paragraphs related with Amazigh claims.Amazigh Organisations will meet next weekend to decide the position to adopt for the referendum: “yes,no,or Boycott”:
In the Preamble :
“Morocco Kingdom is an Islamic State with full sovereignty ,protect its national and territorial unity and conserve its National Identiy unified by all its dimensions:arabity,islamity,Amazighity and hassanity-sahraouity;very rich by africanity,Hebrity(Hebreu_juich) and medeteranity......”….
“Maghreb Arab is replaced in the draft by” Great Maghreb”
Article 5:
“Arabic Language stay an official language for the state. The state will protect and promote it and develops its use.
Amazigh language is also an official language of the state; in considering as an common heritage for all Moroccan without any exception. An organising law will decide the steps to activate the officiality of Amazigh language and how to integrate it in education and other and other prior spaces of public life to play its rol of official language…”…….
“A National Council for Languages and Moroccan Culture will be established to, specially, protects and develops Arabic and Amazigh languages and all Moroccan cultural expressions…”
Best wishes
Hassan Id balkassm
Former UNPFII member
Vice chair of Tamaynut Organisation
Amazigh IPS
+212661400903
www.tamaynut.org
Here you will find the Arabic texte:
الديباجة:
المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كلمكوناتها، العربية - الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميزبتبوئ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافاتوالحضارات الإنسانية جمعاء.
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
وتأسيسا على هذه القيم والمبادئ الثابتة، وعلى إرادتها القوية في ترسيخ روابط الإخاء والصداقة والتعاون والتضامن والشراكة البناءة، وتحقيق التقدم المشترك، فإن المملكة المغربية، الدولة الموحدة، ذات السيادة الكاملة، المنتمية إلى المغرب الكبير
الفصل 5
تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. تعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء.يحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية. تعمل الدولة على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم ; باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر. يُحدَث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغات العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا. ويضم كل المؤسسات المعنية بهذه المجالات. ويحدد قانون تنظيمي صلاحياته وتركيبَته وكيفيات سيره.
Inscription à :
Articles (Atom)