IDBALKASSMBLOG

من جل دستور ديموقراطي يقر الاعتراف بحقوق الشعب الامازيغي في تونس

رسالة مفتوحة الى اعضاء المجلس التاسيسي لثورة الياسامين ب تونس

موجهة من طرف حسن ادبلقاسم المحامي والخبير

سابقا لدى الامم المتحدة حول حقوق الشعوب الاصلية

ايتها الاخوات ايها الاخوة اعضاء المجلس التاسيسي ل تونس:

1-بداية اهنئكم على انتخابكم في اول انتخابات ديموقراطية نزيهة وشفافة تجري في شمال افريقيا على اثر ثورة الياسمين التي، ابدع وصفتهالاسقاط الدكتاتوريات ، الشباب التونسي الامازيغي والعربي في تعدده.فجعل من تونس التي تعني في اللغة الامازيغية مفتاحا(تونس جمعه تيناس) جعلت منها مدخلا للثورة الديموقراطية الى مجموع بلدان افريقيا واسيا والعالم.

2-حصل لي شرف لقاء الاستاذة خديجة بن سعيدان رئيسة الجمعية الامازيغية تيناس التي بادرت مع مجموعة من الشباب الامازيغي الى انشاء هذه المؤسسة المدنية للدفاع عن هوية وحقوق الشعب الامازيغي ب تونس. عند زيارتها للمغرب ثم حصل لي شرف اللقاء مع عدد من اعضاء الجمعية في تونس العاصمة وانا ذاهب للحضور في المؤتمر الوطني الامازيغي الليبي المنعقد يوم 27 شتنبر 2011 بطرابلس والتي ساهمت بقوة في عقد الكونكريس الامازيغي العالمي بمدينة جربا بتونس ، وهو ما شكل دعما رمزيا للشعوب الامازيغية في العالم لثورتي تونس وليبيا ادى الى انتخاب الاستاذ فتحي بن خليفة رئيسا والاستاذة خديجة نائبة للرئيس خلال مؤتمر جرباايام 30شتنبر و1و2 اكتوبر 2011.

3-خلال اقامتي بمدينة تونس اطلعت مباشرة على مايجري بتونس بعد ثورة الياسمين واعجبت كثيرا باقرار المناصفة في الترشيح ، وهو شيئ رائع لكن يبدو انه ظل شكليا مادام لم ياخذ بعين الاعتبار المناصفة في المقاعد.ولكن ما اثار انتباهي اكثر هو ان اغلب الاوراق والبرامج والاعلانات تركز على احادية الهويةو الاحادية القومية والاحادية الثقافية واللغوية.وقد تحاورت مع الكثير من التونسيين من بينهم محامون ومناضلون في حقوق الانسان والاحزاب السياسية .وقد فوجئت ان الكثير منهم يؤكدون اصولهم الامازيغية ولكنهم ينكرون البعد الامازيغي للهوية التونسية بدعوى ان هناك قلة قليلة من الامازيغ يتحدثون اللغة الامازيغية.ويبدو لي من خلال كل البرامج والتصريحات ان اغلب التيارات السياسية تتجه نحو انكار البعد الامازيغي للهوية التونسية والتشبث بالتعصب القومي العربي.

4-وكانت المفاجاة الكبرى التي لم اكن اتوقعها هي تصريحات السيد المرزوقي والتي تنقتها الشبكت الاجتماعية على شكل فيديو وهو يتحدث عن الامازيغية وهو يقول:" انا كحقوقي مع حماية التراث الثقافي " يقول ذالك وهو امام ماثر امازيغية مخربة من طرف الاستبداد القومي العربي موضة بن علي ، ثم اضاف"وانا كعروبي لايمكن لي او مامعناه ان ادافع عن اللغة الامازيغية ، فنحن امة عربية او ما قال حسب ماجاء في تصريحه بالقيديو".

5-ان رسالتي الى اعضاء المجلس التاسيسي التونسي تستهدف التنبيه الى مراعاة المعايير الدولية لحقوق الانسان وحقوق الشعوب المتضمنة في الاعلانات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان وحقوق الشعوب وعلى الخصوص منها الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 .

واعلان الامم المتحدة بشان حقوق الشعوب الاصلية المعتمدمن طرف الجمعية العامة للامم المتحدة يوم 13 شتنبر سنة 2007 .

والاتفاقية الدولية169 بشان حقوق الشعوب الاصلية والقبلية المعتمدة سنة 1989.

http://www.un.org/ar/documents/udhr/

الاعلان العالمي لحقوق الانسان 1948

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_ar.pdf

اعلان الامم المتحدة بشان حقوق الشعوب الاصلية 2007

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C169

الاتفاقية 169 بشان حقوق الشعوب الاصلية والقبلية في البلدان المستقلة

http://www1.umn.edu/humanrts/arab/a005.html

الميثاق الافريقي لحقوق الانسان وحقوق الشعوب

6-ان اهم هذه المعايير تهم قضايا ثلاثة كبرى كان احتكارها مصدر كل مشاكل الشعوب في شمال افريقيا والشرق الاوسط وباقي بلدان العالم.واي دستور ديموقراطي ملزم بتنازلها في اطار احترام مبدا" غاية كل التشريعات هي كرامة الانسان ورفاهيته"والشعب هو مصدر كل السطات وهو المالك لكل الثروات زهو المحدد للقيم المشتركة التي لاتقر باي تمييز بسب الجنس او اللون الو اللغة او الدين او سبب اخر"

7-فالشراكة في القيم تستلزم اولا الاعتراف بالتعدد في كل شيئ: التعدد الثقافي واللغوي ،التعددفي ابعاد الهوية الثقافية، التعدد الديني (داخل الدين الواحد وخارجه)والتعدد السياسي.بدون الاقرار بالتعدد في جميع المجالات فان الاطراف كلها رغم تعددها تعتمد الاحادية التي هي من سمات النظام الاستبدادي.وقد يعتقد البعض انه يمارس الديموقراطية في حين انه في الحقيقة يلغيها من خلال اعتماد الاحادية بدل التعدد.

8-وبجانب ذالك تستلزم الشراكة في القيم الاقرار بالكرامة الفردية لكل الافراد من خلال الاعتراف لهم بحقوقهم الفردية كالحق في استعمال لغته الاصلية والتعلم بها وتدريسها والحفاظ عليها من اقرار ميزانيات رسمية من طرف الدولة وجوبا بالدستور.ويعتبر انكار اللغة الام واللغة الامازيغية للتونسيين الذين يتحدثون بها انكارا لكرامتهم ولحقهم الفرديي في لغتهم الام.

9-ويدخل في الشراكة في القيم الاعتراف دستوريا باللغة الامازيغية لغة رسمية.لان غير ذالك يعتبر اهانة لكل الامازيغيين في تونس ولتاريخ تونس ولكل الامازيغيين في شمال افريقيا، والتي ناضل اجدادنا ضد كل اشكال الغزو والاستعمار من اجل الحفاظ على الهوية الثقافية واللغوية الامازيغية في كل بلدان تامازغا ولذي يحب الكثير منكم تسميته "المغرب العربي" وانتم ترددون مصطلحات الديكتاتوريين الذي دمروا هويات الشعوب الامازيغية بكل الوسائل بما فيها عن طريق التعليم الذي كان هدفه الاساسي تدمير الهوية الامازيغية لكامل شمال افريقيا طيلة عقود من الزمن.

10-يدخل في الشراكة في القيم استعمال الحروف الامازيغية الى جانب العربية واعادة الاعتبار للرموز الامازيغية في كل مجالات الحياة التونسية.ويدخل في ذالك اعادة الاعتبار للكلمة الامازيغية والتواصل بها من خلال انشاء تلفزيون امازيغي تونسي وراديو لتمكين الامازيغ المحرومين في جربا ومطماطة وتيطاوين والدويرات وزغوان من سماع الامازيغية على الهواء طيلة اجيال مع اليكتاتوريين وهم الان مهددون ان يحرموا منها مع دستور قد يضعه اعضاء المجلس التسيسي من منطلق الاحادية الهوياتية والقومية الفاشية والاحادية اللغوية العربية او الاحادية الدينية.

11-من هنا فان الفصول الاولى من مشروعكم الدستوري هي التي ستبرز ما اذانتقلتم من الاستبداد الى الديموقراطية في المصطلحات والتعابير باستبدال الاحادية في كل شيئ الى التعدد في كل شيئ.ام انكم ستعتمدون نفس الاحادية التي لن تتناسب ابدا مع نظام ديموقراطي.لان المعايير الدولية لحماية حقوق الشعوب الاصلية وحقوق الاقليات لن تطبق الا مع التعدد الهوياتي واللغوي والثقافي .

12-ان فصل السلطات واقتسامها عموديا وافقيا يرتبط بقوة بمدى عكس مشروع دستوركم للقيم المشتركة.فتلك القيم هي التي ستبرز الحالة التي سيكون عليها فصل السلطات واقتسمها عموديا وافقيا.فمع اليكتاتورية يتم تركيز السلطات في العاصمة وفي يد قلة قليلة في المركز.حيث توزع المناصب السياسية على ابناء المركز بدعوى الكفاءة والحال ان الامر يتبط فقط بالهيمنة والتركيز والتحكم.وتعرفون ان افقر المناطق في تونس هي تلك التي ليست ممثلة في السلط ويدخل ضمنها بحدة امازيغ تونس الشعب الاصلي الذي يشاهد ماثره تدمر كما لغته وثقافته وهويته بسياسة التعريب التي استهدفت طيلة الاستقلال ليس الفرنسية بل الامازيغية.

13-واخيرا فان احتكار الثروات والموارد المرتبط باحتكار السلطات تعود كل منافعها الى تلك الاقلية المسيطرة على السلطة او المرتبطين بها.وهو ماجعل افقر السكان في مناطق تنتج اغلى الموارد والثروات.وهو تحد كبير لكم كاعضاء للمجلس التاسيسي الذي عليه ان يستبدل نظم احتكار الثروات بنظام اقتسامها العادل.

4-واخيرا اورد لكم هنا كيف تعاملت بعض الدساتير الديموقراطية مع الهوية والتعدد اللغوي والثقافية:

اولا : الهوية في بعض الدساتير الديموقراطية :

تختلف الدساتير في الطريقة التي تبرز بها هوية البلد،

أ-دستور سويسرا الفدرالي : لنعش وحدثنا في تعددنا :

فان الدستور الفدرالي السويسري (2) ينص في ديباجتة على " ان الشعب والكانتونات السويسرية الواعية بمسؤوليتها تجاه الخلق ، والعازمة على تجديد تحالفها من اجل تعزيز الحرية والديموقراطية والاستقلال والسلام في روح من التضامن والانفتاح على العالم ،

"والمقررة لان تعيش وحدتها في تعددها، في احترام الاخر وفي اطار الانصاف "

" والواعية بالمكاسب المشتركة وبواجبها في تحمل مسؤولياتها تجاه الاجيال القادمة "

"وهي تعلم ان الحر هو وحده الذي يستعمل حريته ، وان قوة المجتمع تقاس بمستوى رفاهية أضعف اعضائها .... تقرر اعتماد هذا الدستور "

ب- دستور اسبانيا ( أمة واحدة وشعوب متعددة لها الحق في الاستقلال الذاتي :

اما الدستور الاسباني (3) فينص في ديباجته على ان الامة الاسبانية الراغبة في ارساء العدالة والحرية والامن والهادفة الى تطوير رفاهية اعضائها في اطار ممارستها لسيادتها ستعمل على " تعزيز دولة القانون والتي تضمن القاعدة القانونية كتعبير عن الارادة الشعبية وتحمي الاسبانيين وشعوب اسبانيا في ممارستهم لحقوق الانسان وتحمي ثقافاتهم وتقاليدهم ولغاتهم ومؤسساتهم"،

ويضيف دستور اسبانيا في المادة الثانية تحت عنوان " الوحدة الوطنية والاستقلال الذاتي الجهوي مايلي :

" ان الدستور يعتمد وحدة الامة الاسبانية ووحدة اراضيها ويضمن حق الاستقلال الذاتي لكل القوميات والجهات والتضامن فيما بينها جميعا " (4) ،

ج- دستور بلجيكا : دولة فدرالية لجماعات واقاليم (5):

تحددة المادة الاولى ان بلجيكا هي دولة فدرالية تتألف من جماعات وأقاليم بينما تنص المادة الثانية ان بلجيكا مكونة من ثلاث جماعات : الجماعة الفرنكونية والجماعة الفلامانية والجماعة الحرمانية وتؤكد المادة الرابعة " ان بلجيكا مكونة من اربع جهتن لغوية هي "جهة الجماعة الناطقة بالفرنسية وجهة الجماعة الناطقة بالفلامانية وجهة الجماعة الناطقة بالالمانية وجهة بروكسيل المزدوجة "

د- دستور جنوب افريقيا : شعب موحد في تعدده (6):

جاء في ديباجة الدستور :

نحن شعب جنوب افريقيا ،

اذ نعترف بالمظالم في ماضينا ، ونشرف اولئك الدين عانوا من اجل العدالة والحرية على اراضينا ونحترم اولئك الدين عملوا من اجل بناء وتنمية بلدنا ،

نؤمن بان جنوب افريقيا هي ملك لكل الذين يعيشون فيها ،ونحن موحدون في اطار تعددنا"

نعلن هذا الدستور (7) باعتباره اسمى قانون"

هـ-دستور فرنسا

جمهورية لائكية ديموقراطية واجتماعية '8) جاء في الديباجة ان " الشعب الفرنسي يعلن التزامه لحقوق الانسان ومبادئ السيادة الوطنية المعلنة في اعلان 1789 والمؤكدة والمكملة بديباجة دستور 1946 وكذا بالحقوق والواجبات المحددة في ميثاق البيئة لسنة 2004"

وبفضب هذه المبادئ وكذا مبدأ تقرير المصير للشعوب فان الجمهورية تعرض على الاقاليم التي تبدي رغبة في الانخراط معها مؤسسات جديدة مبنية على المثل الاعلى المشترك للحركة والمساواة والاخاء والمهيأة من اجل تنميتها الديموقراطية ويحدد الفصل الاول من الدستور " ان فرنسا جمهورية موحدة لائكية ديموقراطية واجتماعية وتضمن المساواة امام القانون لكل المواطنين بدون تمييز بسبب الاصل او العرف او الدين ،

ومن خلال هذه الصياغات فان التعبير الصالح في مجال الهوية للدستور الديموقراطي يتراوح مابين تحديدات بالتخصيص او التعميم بصيغة تجد فيها كل مكونات الامة افرادا وجماعات بنفسها وهذه الاخيرة تلزمبصيغة " الهوية المغربية في تعددها او في ابعادها المتعددة "" حماية الهوية المغربية بابعادها الامازيغية والعربية والافريقية والكونية "

وتحترم كل العقائد ، وتنظيمها لا مركزي "

ثانيا : اللغات في بعض الدساتير الديموقراطية :

أ – دستور سويسرا اربع لغات رسمية :

لم يستعمل الدستور الفدرالي السويسري كلمة اللغات الرسمية بل خصص مادة خاصة تحت عنوان اللغات الوطنية جاء فيها مايلي :

المادة 4 : اللغات الوطنية:

اللغات الوطنية هي الالمانية والفرنسية والايطالية والرومانشية ،

ب-دستور اسبانيا : الغة الاسبانية بكل اسبانيا و اللغات الرسمية تبعا للحكم الذاتي:

خصص الدستور الاسباني المادة الثالثة للغة الرسمية ولغات الرسمية تبعا لوضعية الحكم الذاتي وجاء فيها تحت عنوان " اللغة الرسمية مايلي :

المادة 3 : اللغة الرسمية :

1-الكاستبانو هي اللغة الرسمية للدولة ويجب على كل اسباني واجب معرفتها والحق في استعمالها،

2- لغات اسبانيا الاخرى ستكون رسمية تبعا للحكم الذاتي وطبقا لاوضاعها ،

3- ان الثراء اللغوي الاسباني هو تراث ثقافي ، سيكون موضوع احترام وحماية خاصة ،

- دستور بلجيكا: اربع جهات لغوية :

-لم يستعمل الدستور البلجيكي لا عبارة " اللغات الوطنية ولا عبارة اللغات الرسمية بل استعمل في المادة الرابعة مصطلح الجهات اللغوية ، وجاءت المادة 4 كما يلي :

المادة 4 :

بلجيكا تتألف من اربع جهات لغوية او اربعة اقاليم لغوية : جهة اللغة الفرنسية ، جهة اللغة الهولندية ، جهة برزكسيل العاصمة المزدوجة ، وجهة اللغة الالمانية،

-دستور جنوب افريقيا : احدى عشرة لغة رسمية :

في مادته السادسة وتحت عنوان اللغات نص الدستور الجنوب الافريقي على مايلي:

المادة 6 : اللغات:

1- اللغات الرسمية للجهوية هي " سبييدي وسوسوطو وسيتوافا وسيسواتي وتشيفيندا وكسيستونكا وافرايكاس والانجليزية وايسينديبيلي واسييكوسا واسيزولو ،

2- واعتبارا للضعف التاريخي لاستعمال ولوضعيات لغاتنا الاصلية لشعبنا فانه يجب على الدولة ان تتخذ اجراءات عملية وايجابية لترفع من وضعية هذه اللغات وتطوير استعمالها ،

3- الحكومة الوطنية والحكومات المحلية يمكن لها ان تستعمل اية لغة اصلية من اجل اهداف الحكومة ، أخذة بعين الاعتبار الاستعمال ، العملية ، الاتساع ، الظروف الجهوية والتوازن بين الحاجيات والافضليات الخاصة بالسكان عامة او في الاقليم المعني ، لكن الحكومة الوطنية او اية حكومة محلية ملزمة باستعمال لغتين رسميتين على الاقل ،

4- البلديات يجب عليها ان تاخذ بعين الاعتبار اللغة المستعملة وافضليات المقيمين ،

5- الحكومة الوطنية والحكومات المحلية يجب عليها بواسطة التشريع او باجراءات اخرى ان تقعد وتطور استعمال اللغات الرسمية ، وكل اللغات الرسمية يجب ان يتمتع بالمساواة في التقدير ويجب ان تعامل بانصاف،

6- سيتم انشاء هيئة وطنية لجنوب افريقيا بواسطة التشريع الوطني وسيكون عليها وجوبا مايلي :

أ‌- انعاش وخلق الشروط من اجل تنمية واستعمال:

1- كل اللغات الرسمية

2- لغات كوي ناما ، وسان

3- لغة ساين

ب‌- انعاش وضمان الاحترام ل :

1- كل اللغات المستعملة من طرف جماعات جنوب افريقيا بما فيها الالمانية ، الاغريقية ، كوجازاتي والهندية والبرتغالية والتاميلية وتيلكو و اوردود

2- العربية والعبرية وسانسكريت ولغات اخرى مستعمل لا هداف دينية في جنوب افريقية "

هكذا نجد دستور جنوب افريقيا بجانب التنصيص على المساواة بين اللغات الرسمية الاحد عشر ينص دستوريا على ضرورة او واجب الاهتمام باللغات الاخرى التي تستعملها جماعات اخرى ولو لم تكن لغات وطنية .

مع متنياتي لكم بالتوفيق من اجل اقرار دستور ديموقراطي يفتح افقا جديديا للممارسة الديموقراطية كما سبق فتح باب ثورات الشعوب وربيع الديموقراطية من طرف ثورة الياسمين.

حسن ادبلقاسم محام وخبير سابق لدى الامم المتحدة

بشان حقوق الشعوب الاصلية

الرباط في 06/11/2011