حماية ثورة الياسامين تستلزم اقرار نظام فدرالي او جهوية سياسية تمارس فيها جهات تونس الحق في تقرير المصيرفي اطار الوحدة الوطنية

واجهت عدة جهات في تونس قرار تعيين ولاة او محافظين من طرف الحكومة الجديدة بعدما تبين لهم ان الامر يتعلق بتعيين مسؤولين تابعين لحزب بنعلي من طرف الحكومة الانتقالية.انهم بذالك يؤكدون انهم يمارسون حقهم في تقرير مصيرهم ، يرفضون قرارا صادرا من المركز بدل ان يقرروا هم محليا من يقوم بمهام الوالي او المحافظ الذي يتعين ان ينتخبوه هم مباشرة في عين المكان.هذه الوقائع تبين انه من اجل حماية مكاسب ثورة الياسمين سيكون على الجهات المختلفة لتونس ان تنجز الانتقال في عين المكان بدل ان ينجز من طرف اقلية من الاشخاص في تونس العاصمة بدلا منهم.وهذا طبعاصورةلما ستكون عليه كل القرارات السياسية والمناصب السياسية وكذالك القرارت الاقتصادية والمناصب الاقتصادية مما سيؤدي الى اعادة تركيز السلطة والثروة في المركز،مما يترتب عنه الفساد حتى بعد الثورة وهو ما قامت ثورة الياسمين ضده.وهذا ما يستلزم ان يقوم ثوار سيدي بوزيد بتحديد من يولى عليهم من عين المكان وبصدد كل المسؤوليات السياسية والاقتصادية والثقافية اي انتخاب حكومة محلية ومجلس تمثيلي محلي.ثم ينتخبون من يمثلهم مباشرة في الحكومة الوطنية الفدرالية وفي البرلمان الوطني الفدرالي.ومن هنا ستعمل كل الجهات للحفظ على اقرار دستور ديموقراطي بجهوية سياسية تؤدي الى بناء نظام فدرالي يضمن اقتسام السلطة والثروة والشراكة في القيم التي تمثل كل التونسيين وكل الجهات بدون اي تمييز بسبب العرق او الجنس او الاصل او الجهة.وبذالك ستتمكن تونس من تحقيق التحرر الفردي والجماعي ، وستكون اول بلد في افريقيا ياخذ بعين الاعتبار الجمعفي التطبيق ما بين الحقوق الفردية المعلنة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1948 والحقوق الجماعية المعلنة في اعلان الامم المتحدة بشان حقوق الشعوب الاصلية(2007)، وهذا بعد تحرر تونس من هيمنة الاستعمار الداخلي لبنعلي
انظر اعلان الامم المتحدة للحقوق الجماعية للشعوب الاصلية باللغات العربية والافرنسية والانجليزية:
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_ar.pdf